نهاية سياسة كول واسكت

في الوقت الذي يحتفل فيه الليبيون، بفرح عارم، بتصفية المخلوع معمر القذافي، توجه الناخبون التونسيون، يوم أمس الأحد، إلى مكاتب التصويت لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي المكلف بإعداد دستور جديد للبلاد. ولن تعرف النتائج النهائية إلا في ظهيرة اليوم، الاثنين، مع العلم بأن ناخبي المهجر، البالغ عددهم 900.000 ناخب، صوتوا يومين قبل الاقتراع الوطني لانتخاب 18 ممثلا، عشرة منهم يمثلون فرنسا.
لقد كانت تونس سباقة إلى الثورة، وكان من الطبيعي أن تكون أول دولة عربية تختبر الديمقراطية عبر استحقاق انتخابي حر وديمقراطي؛ فهذا البلد الذي كانت فيه نتائج الاقتراعات البلدية والنقابية والنيابية والرئاسية معروفة سلفا، وبنسب خيالية تقارب أحيانا 99,99 في المائة، يشهد لأول مرة انتخابات حرة وتعددية، وبمشاركة أزيد من 11 ألف مرشح يمثلون أزيد من 100 حزب وافد من مشارب إيديولوجية وسياسية متنوعة. وبموجب هذا الاقتراع، سيتم انتخاب 217 عضوا، أي بمعدل مقعد واحد لكل خمسين مرشحا. وستكون مهمة هؤلاء الأعضاء وضع دستور جديد للبلاد. وإن كان معيار نجاح هذه الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة، فإن نسبة ال60 في المائة التي وضعتها هيئة تحضير الانتخابات نصب أعينها، لو تحققت فعلا، ستكون إنجازا سياسيا حقيقيا، هذا مع العلم بأن أربعة ملايين تونسي سجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية وأن البقية قد تتقدم بشكل طوعي إلى التصويت مقابل الإدلاء ببطاقات الهوية.
ويتعارض هذا الطموح الذي أعرب عنه كمال الجندوبي، رئيس الهيئة، مع توقعات معاهد استفتاء الرأي التي تتنبأ بمشاركة ضعيفة بسبب حيرة الناخبين أمام العدد الهائل من الأحزاب المرشحة، وأيضا بسبب جهلهم ببرامجها، وبالأخص بسبب تبرمهم من السياسة. وحسب آخر استفتاء أجرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتعاون مع معهد سبر الآراء ومعالجة المعلومات، فإن أزيد من نصف التونسيين لا يؤيدون أي حزب سياسي. وذكر خُمس عدد المُستجوبين أن السياسة تعتبر آخر اهتماماته، فيما اعتبر نفس العدد أنه لا يعرف أي حزب سياسي. كما أظهر استطلاع آخر للرأي، نشرته المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية أن 47 في المائة من التونسيين لا يعرفون أن الانتخابات القادمة هي بهدف انتخاب المجلس التأسيسي الذي سيكلف بإعداد دستور جديد للبلاد. وعلى الرغم من طابعه التخميني، فإن سبر الآراء علامة من علامات الممارسة الديمقراطية. وكان من الطبيعي أن ترافق استفتاءات الرأي هذه التجربة الفتية.
وإذا كان من السابق لأوانه تقديم حصيلة متكاملة عن هذه الانتخابات، فإن ثمة مكاسب أولية لا بد من إبرازها: المكسب الأول هو أن الاستحقاق، وحتى إشعار آخر، مرّ في أجواء سلمية رغم العدد الهائل من التشكيلات السياسية المشاركة. ولم تفت الملاحظين الإشارة إلى أن كثرة الأحزاب من شأنها إفراز مجلس تأسيسي مشتت، بل ومتشرذم، قد يصبح حلبة للصراع عوض أن يكون مجالا للحوار والتشاور الديمقراطي؛ المكسب الثاني هو أن هذه التجربة أبانت عن حس رفيع للمواطنة والنضج السياسي لدى التونسيين؛ المكسب الثالث هو تدبير التونسيين لأمورهم بأنفسهم من دون أي تدخل أو وصاية أجنبية؛ المكسب الرابع هو أن ما يسمى ب«الخطر الإسلامي» لا يعدو كونه «فانتازم» من صنع عسكر يحن إلى قرع السلاح إن لم يكن من صنع خبراء في الشأن التلفزي. لكن الأيام القادمة ستقدم غلينا بالكاد بانوراما سوسيولوجية وسياسية دقيقة لهذه الانتخابات وتجيب، في نفس الوقت، عن أسئلة من نوع: ما هو دور النخبة السياسية والفكرية التونسية في ظل التحول الديمقراطي، مع العلم بأن النخب التونسية تعتبر من النخب العربية الرائدة؟ أيّ دور للشباب، الشريحة الاجتماعية التي تحدوها رغبة «لْحريك»، وهي نفس الشريحة التي قادت الثورة عبر الفايسبوك والتويتر والشبكات الاجتماعية إلى آخر أشواطها؟ ما هو دور المرأة في هذا الاستحقاق؟ هل فعلا أثر ما يسمى ب«الناخب الإسلامي» على توجهات هذا الاستحقاق؟ ستكون هذه الأسئلة وغيرها في قلب النقاش الذي سيخوضه الخبراء والمحللون السياسيون، وهي أسئلة سترهن مستقبل الديمقراطية في تونس. وعلى أيٍّ، فإن هذه الانتخابات تترجم توق التونسيين إلى الحرية والكرامة، كما تعبر عن رغبتهم في الانخراط في نشاط سياسي واع ومسؤول، يعارض بالكامل السياسة الخبزية، سياسة «كول واسكت»، التي فرضها نظام المخلوع بن علي لمدة 23 سنة على الشعب التونسي.