تحقيقات الفرقة الوطنية تطال مستشارا جماعيا وأمين مال جمعية الخضر والفواكه بسوق الجملة بمراكش

بعد الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام في ملف سوق الخضر والفواكه

مباشرة بعد عودة أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الدار البيضاء، بعد حلولهم نهاية الأسبوع الماضي بمدينة مراكش للتحقيق في ثلاثة ملفات، ويتعلق الأمر بسوق الخضر والفواكه،
وملف ما أصبح يعرف ب»سيتي وان»، الذي يعتبر كل من عمر الجزولي، العمدة السابق، وعبد العزيز البنين نائبه السابق، أبرز أطرافه المتنازعة، وملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، استمعت الفرقة الأمنية بداية الأسبوع الجاري لأحمد مخاوي، أمين مال جمعية «التضامن» لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بمراكش، حول الشكاية، التي تقدم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، التي تشكك في تكلفة إنجاز المشروع. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت رسالة إلى أحمد أينوس، رئيس جمعية «التضامن» لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بمراكش، والمستشار بالمجلس الجماعي لمراكش في الوقت ذاته، للاستماع إليه يوم الثلاثاء بمقر الفرقة بمدينة الدارالبيضاء، بعد أن طالبت الهيئة الوطنية بالاستماع إلى عدد من الأسماء التي لها علاقة بالملف. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر موثوقة فإن أمين مال جمعية «التضامن» لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بمراكش، قال إنه تم الاتفاق على مبلغ 64 مليون درهم، كتكلفة لبناء السوق في وقت كلف فيه المشروع موارد مالية وصلت إلى نحو 97 مليون درهم. وأكد مخاوي، أن عددا من المرافق لم يتم بناؤها، مرجعا ذلك إلى سوء التسيير وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقار موضوع البناء.
ومن المتوقع أن يتم الاستماع إلى عدد من الأسماء والأطراف التي ورد اسمها في الشكاية، التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للشرطة القضائية. ويعتبر عمر الجزولي، أبرز الأسماء التي طالبت الهيئة الحقوقية بالاستماع إليها في هذا الملف الذي أثار ضجة المدينة الحمراء، وشكك الحقوقيون في عدد من معطياته.
واعتبرت الهيئة في شكايتها، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها أن تكلفة مشروع إنجاز سوق الخضر والفواكه بالجملة كبيرة جدا بالمقارنة مع التكلفة التقديرية الموضوعة من قبل مكتب الهندسة المعمارية، المحدد في نحو 64 مليون درهم، رغم أن عددا من المرافق لم يتم بناؤها، كما أرجعت الشكاية ذلك، إلى سوء التسيير وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقار موضوع البناء، حيث إن المجلس شرع في إنجاز المشروع قبل سلك مسطرة نزع الملكية. كما أن الجماعة عمدت إلى هدم محلات تجارية في قاعة بيع الفواكه كلفت ميزانية المجلس نحو 50 مليون سنتيم. وأكدت الشكاية نفسها أن مجمل الصفقات المبرَمة من طرف المجلس الجماعي في مراكش لإنجاز سوق الجملة لم تتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، حيث تم الشروع في إنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات قبل تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة.