الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملفات الفساد بمراكش

مكونة من 4 مسئولين حصلت على الوثائق وغادرت المدينة

مراكش "مغارب كم": كريم الوافي
حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس السبت ، بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، واجتمعت مع الكاتب العام للمجلس وطلبت منه تمكينها من الوثائق المتعلقة بثلاث ملفات سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب (فرع مراكش) أن وجهت بشأنها شكايات إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
ويتعلق الأمر بقضية شركة "سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين، النائب الرابع لعمدة مراكش، والمنسق الجهوي لحزب" التجمع الوطني للأحرار" بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وقضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة" المسار" بالحي الصناعي، سيدي غانم، وقضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش.
وقالت مصادر على صلة بالملفات ، أن الفرقة الوطنية المكونة من أربعة مسؤولين أمنيين ، غادرت مراكش بعد حصولها على الوثائق المتعلقة بالملفات المذكورة.
وكانت الفرقة استمعت لمحمد الغلوسي محامي بهيئة مراكش ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش،بعد الشكايات التي توصلت بها من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع ، لفتح تحقيق في قضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية، ومشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه والوقائع والمعطيات التي تضمنتها الشكاية التي أشارت إلى أن مشروع بناء السوق الجديد الذي انجز على مساحة تقدر ب 14 هكتار كلف مبلغا ماليا وصل إلى 96.941.290.51 درهما وهو المبلغ الذي فاق كثيرا التكلفة التقديرية الموضوعة من طرف مكتب الدراسات المعمارية والمحدد في: 64.291.400.10 درهما، والمشروع العقاري لشركة"سيتي وان"لممثلها القانوني عبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش بالحي الشتوي من أجل كشف كل الملابسات والحيثيات المصاحبة لبناء السوق والمشروع العقاري المذكور.