الهيئة الوطنية لحماية المال العام تنبش في ملفات الفساد بمراكش

علمت "المغربية" من مصادر حقوقية أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش
وتلتمس عمدة المدينة من خلالها توضيحات حول ما يجري تداوله داخل أوساط متتبعي الشأن المحلي بالمدينة الحمراء، حول صرف حوالي 4 ملايير سنتيم في ظرف أسبوع، خلال إشراف نائبها الثالث على تسيير الشأن المحلي، بعد منحه تفويضا شاملا أثناء فترة إجازتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام ما تزال تواصل نبش ملفات الفساد بمدينة مراكش، إذ طالبت في رسالتها الموجهة إلى عمدة مراكش، بضرورة الكشف عن أسماء المستشارين الجماعيين، الذين استفادوا من محلات تجارية بسوق الزيت القريب من ساحة جامع الفنا، التابعة للمجلس الجماعي بأثمان رمزية، ليعمدوا بعد ذلك إلى إعادة بيعها بأثمان خيالية، في انتظار تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخصوص نهب وتبذير المال العام والاغتناء غير المشروع، بعد جمع المعطيات والقرائن المتعلقة بالموضوع.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت لمحمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، بخصوص شكاية الهيئة في ما يتعلق بنهب وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، في قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، وقضية المشروع العقاري لعبد العزيز البنين، النائب السابق والحالي لعمدة مراكش بالحي الشتوي، إضافة إلى الشكاية التي سبق للهيئة أن تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش.