برلمانيون من الأغلبية والمعارضة ينتقدون عدم وضوح أجندة مناقشة مشروع قانون المالية

بعضهم اعتبر الأمر دليلا على وجود خلل في عمل الحكومة وآخرون توقعوا أن تكون المناقشة ضعيفة

انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة عدم وضوح أفق مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي أحيل في نهاية الأسبوع الماضي على البرلمان. وأجمع أعضاء في مجلس النواب، ينتمون إلى فرق من الأغلبية والمعارضة، على أنهم لا يعلمون إلى حدود صبيحة أمس الاثنين الجدولة الزمنية التي سيناقش فيها مشروع قانون مالية السنة المقبلة، سواء في الجلسة العامة أو اللجنة المتخصصة،
ولا حتى الجدولة الزمنية للمصادقة عليه.
وفي هذا السياق، قال لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه لا يعلم إلى حدود صبيحة أمس متى سيشرع في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012. أكثر من ذلك، أكد الداودي، نائب الأمين العام للحزب، أن القانون لن يصلح لشيء إذا لم تتم مناقشته، وأنه سيكون صعبا على الحكومة المقبلة تبني الوثيقة الحالية المحالة على البرلمان.
وبينما رفضت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الإدلاء بأي تصريح بشأن المشروع وأجندة مناقشته قبل عرضه في جلسة عامة وإحالته على لجنة المالية بالغرفة الأولى، اعتبر خالد الحريري، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عدم وضوح موعد عرض المشروع القانوني على الجلسة العامة وعلى اللجن المختصة مثالا «للخلل الحاصل في العمل الحكومي»، وهو ما تأكد بالخصوص في «سحب الحكومة هذا المشروع بعيد إحالته على البرلمان، والتخبط الذي يلازم إحالته الثانية على المؤسسة التشريعية» يضيف الحريري في اتصال أجرته معه «المساء».
وقال الحريري إنه «لا شيء واضح حتى الآن على مستوى الجدولة الزمنية للمناقشة والتصويت».
من جهته، أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس الفريق التجمعي الدستوري، أنه «لا يتوفر على معطيات بشأن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012»، وتوقع أن تتضح الأجندة الزمنية للمناقشة عقب اجتماع يفترض أن يكون مكتب مجلس النواب عقده أمس الاثنين. وحتى في حالة الشروع في مناقشة المشروع القانوني، فإن الغياب سيكون، حسب الطالبي العلمي، مؤثرا للغاية على أجواء المناقشة، وكذا على طبيعتها ومستواها، حيث ينتظر، حسب القيادي التجمعي، أن «تعرف الجلسات في هذه الفترة المتسمة بالاستعداد للاستحقاقات التشريعية غيابا واضحا للنواب عن قبة البرلمان».