"أقلية" مجلس النواب والمستشارين تصادق على القانون المالي لسنة 2010

الحكومة تستجيب للتعديلات المتعلقة بخفض الضرائب.. ومزوار مستاء من التدخلات "المملة" لبعض النواب
تنظر لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على قانون المالية لسنة 2010، في انتظار عرضها مجددا على الجلسة العامة لمجلس النواب الأربعاء المقبل من أجل المصادقة النهائية على هذا القانون.
وأثارت مناقشة القانون المالي لغطا كبيرا بين مختلف الفرق من جهة، وبين وزير المالية صلاح الدين مزوار، الذي "ضاق ذرعا"، حسب بعض المقربين منه، من "سلوكات بعض النواب والمستشارين الذين يدخلون في مناقشات مملة بعيدة كل البعد عن جوهر المشروع". وإلى جانب "المداخلات المطولة"، تقول مصادر "أخبار اليوم"، فإن غياب النواب والمستشارين يخلق أزمة كبيرة عند المناقشة والتصويت.
وفي هذا السياق، صادق على مشروع القانون المالي للسنة المقبلة 30 في المائة فقط من أغلبية مجلس النواب، إلى جانب 69 صوتا فقط بمجلس المستشارين، ومعارضة 10، وامتناع 27 آخرين عن التصويت. ونبه عدد كبير من النواب، ضمنهم لحسن الداودي، عن العدالة والتنمية، إلى نقطة الغيابات المتكررة للنواب أثناء مناقشة القانون المالي والمصادقة عليه. وانضمت إلى نائب العدالة والتنمية أصوات أخرى تندد بغياب النواب عن المناقشات، خصوصا المتعلقة منها بالقانون المالي الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل العديد من الفاعلين.
وما أثار انتباه المراقبين للشأن البرلماني، أن مجلس المستشارين، "سن سنة غير حميدة"، من خلال احتساب عدد المصوتين في اللجان النيابية، وكذا في الجلسة العامة، منذ انطلاق الجلسة، واعتماد نفس العدد رغم أن مستشارين يغادرون قاعة الجلسات، مما سيطرح إشكالا قانونيا ودستوريا حول ظاهرة احتساب عدد غير موجود.
وكان المستشار محمد دعيدعة، من فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي، احتج بشدة، قبل انعقاد الجلسة العامة، على رئاسة لجنة المالية والتخطيط، لكونها خرقت القانون، لأنها تعمدت إحصاء مستشارين ألفوا الغياب، وحضروا مرة واحدة، وتساءل دعيدعة: "كيف تطلبون من المواطنين أن يحترموا المؤسسة الدستورية وأنتم تحصون عددا من المستشارين إما غائبون، أو خارج القاعة؟ أتريدون أن تجعلوا من المؤسسة التشريعية غرفة للتسجيل والتصويت؟".
وبخصوص أهمية التعديلات التي أدخلت على القانون المالي، قال لحسن الداودي، عن العدالة والتنمية، إن القانون مضى في فلسفة التقليل من الضرائب على المواد الأساسية مقابل الزيادة في الضرائب المرتبطة بالمواد التكميلية.
وقد همت جل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، المادة السابعة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب، حيث طالبت هذه الفرق بالرفع من فئة الدخل المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 35 ألف درهم، وتوسيع الشرائح الوسطى والنسب المطبقة عليها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الجبائية.
وفي ما يخص الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، طالبت فرق الأغلبية والمعارضة على السواء بألا تشمل هذه الزيادة السلع والخدمات التي لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسها أسعار المحروقات، خاصة وأن الحكومة قد اتخذت إجراءات لتشجيع الطلب والاستهلاك الداخليين.
أما في ما يتعلق بصندوق التكافل العائلي، الذي أثار نقاشا واسعا بين الفرق البرلمانية، فقد تم التوصل إلى صيغة توافقية بين رؤساء الفرق باللجنة مفادها أنه سيتم، ابتداء من فاتح يناير 2011، إحداث هذا الصندوق الذي يتوقف على صدور قانون يحدد بمقتضاه موارده وشروط ومساطر الاستفادة من دعمه وكذا الآمر بالصرف.
وفي سياق آخر، أجمعت الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعدم الرفع من أسعار المحروقات، حتى لا تؤثر على أسعار وسائل النقل، والمواد الأساسية، حيث طمأنت الحكومة النواب إلى أنها ستستعمل احتياطي صندوق المقاصة، لتغطية الفارق، كما نبهت الفرق النيابية إلى أهمية التمييز بين المنعشين العقاريين الكبار، والمتوسطين، خاصة الذين يشتغلون في المدن الصغرى والبوادي، مؤكدة على ضرورة منحهم بعض الامتيازات، لدعم السكن الاجتماعي لفائدة الفقراء.
من جهته، أكد وزير المالية في تصريحات عقب مناقشة قانون "إن الحكومة تولي أهمية قصوى للجانب الاجتماعي في إطار منظور مندمج يربط بين دينامية التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي"، وأضاف أن الحكومة تحرص، من خلال هذا المشروع، على توفير الأرضية اللازمة لمواصلة تنفيذ التزاماتها لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ضمن منظور تنموي متكامل يتسم في نفس الوقت بالواقعية والطموح، على الرغم من محيط دولي مازالت تطغى عليه آثار الأزمة المالية