أساتذة التعليم العتيق يواصلون الاحتجاج للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية

حملوا وزارة الأوقاف مسؤولية مآسيهم الاجتماعية

قررت المجموعة الوطنية لأساتذة التعليم العتيق الاستمرار في خوض وقفات احتجاجية استمرت لأكثر من خمسة أسابيع أمام مقر مديرية التعليم بالرباط من أجل المطالبة بحقوقهم، بناء على الحق النقابي المكفول لموظفي وأعوان مؤسسات الدولة بموجب الدستور والقانون، حسب تصريح بعضهم.
وكان أساتذة وإداريو التعليم العتيق من جميع أرجاء المغرب، قد انخرطوا في هذه الحركة المطلبية لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفق نظام أساسي يتطابق مع ما هو معمول به في المنظومة التربوية الوطنية وقانون الوظيفة العمومية.
كما أشار الأساتذة إلى أن الوقفات الاحتجاجية جاءت من أجل التنديد بالتوجه الذي سلكته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن ملفهم المطلبي الداعي إلى منحهم حقهم الدستوري في التمتع بنفس الوضعية القانونية والمادية لنظرائهم في قطاع التربية الوطنية وتحويل قطاعهم إلى قطاع نظامي، كما نص عليه مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العتيق الموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة منذ فترة المرحلة الانتقالية التي انتهت بنهاية الموسم الدراسي 2009/2010 .
وأضاف الأساتذة المحتجون أنه أمام هذا الإجراءات التي وصفوها ب«الجائرة» والتي تمس بمصالحهم، تم رفع عريضة تحمل توقيعاتهم وتعبر عن رفضهم لمقتضيات المذكرة وتشبثهم بملفهم المطلبي إلى الوزارة الوصية عبر السلم الإداري.
وكانت الوزارة المعنية قد أصدرت مذكرة وزارية عدد 41 بتاريخ 10 مارس 2010 أكدت أن الأساتذة المعتمدين بمدارس التعليم العتيق يجري تكليفهم لموسم دراسي واحد، وللوزارة صلاحية عدم تجديد تكليفهم في نهايته، في حين، وكما جاء على لسان المنسق الوطني للمجموعة، أن الوزارة منحتهم وعودا تفضي إلى حل معضلتهم. ولم يتم تنفيذ أي وعد من هذه الوعود، وبدل أن تستجيب الوزارة الوصية لمطالبهم عمدت، يضيف المتحدث، إلى إصدار مذكرة أخرى عدد 67 بتاريخ 30مارس2011 تؤكد فيها ما جاء في المذكرة41/ 2010، وتلزم الأساتذة بضرورة التوقيع على التزام مرفق بالمذكرة بمثابة طلب لتجديد التكليف بالتدريس في نهاية كل موسم دراسي يعطي الصلاحية للوزارة بقبوله أو رفضه، كما تعتبر الوزارة كل ممتنع عن التوقيع متخليا من تلقاء نفسه عن مهمة التدريس.


نائلة المصلوحي