أساتذة التعليم العتيق ينددون بقرار وزارة الأوقاف ويهددون بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة

بعد تخليها عن مجموعة من الأساتذة رفضوا التوقيع على التزام التكليف بالتدريس

رفض مجموعة من أساتذة التعليم العتيق القرار الذي اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القاضي بالتخلي عن خدمات عدد من الأساتذة بسبب عدم توقيعهم على الالتزامات التي نصت عليها في المذكرة عدد 67 الصادرة بتاريخ 30مارس من هذه السنة، والتي أكدت في مضمونها على ما جاء في المذكرة41/ 2010 التي تنص على أن «الأساتذة المعتمدين بمدارس التعليم العتيق
إنما يجري تكليفهم لموسم دراسي واحد وللوزارة صلاحية عدم تجديد تكليفهم في نهايته».
والمذكرة 67، يضيف أحد أساتذة التعليم العتيق، تلزمهم بضرورة التوقيع على التزام بمثابة طلب لتجديد التكليف بالتدريس في نهاية كل موسم دراسي، يعطي الصلاحية للوزارة بقبوله أو رفضه، ويتابع قائلا إن الوزارة «اعتبرت أن كل ممتنع عن التوقيع عنه متخليا من تلقاء نفسه عن مهمة التدريس».
واعتبر الأساتذة أن القرار الذي أقدمت عليه الوزارة يعد قرارا «جائرا»، إذ هددوا بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة تؤكد على تشبثهم بحقهم في العودة إلى وظائفهم بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها نظراؤهم في قطاع التربية الوطنية، مع تمكينهم مما يترتب عن ذلك من حقوق عن سنوات العمل السابقة التي اشتغلوا خلالها في ظروف يقولون إنها «لا إنسانية»
وحمل الأساتذة في حديث ل«المساء» المسؤولية كاملة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما ترتب عن قرارها الذي ألحق بهم مآسي اجتماعية ونفسية ومادية تضررت بسببها عائلاتهم وأسرهم، وأضاف المتضررون أنه سبق لهم أن انخرطوا في حركة مطلبية لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفق نظام أساسي يتطابق مع ما هو معمول به في المنظومة التربوية الوطنية، لكن قوبل مطلبهم بالرفض من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو الرفض الذي تجلى، بحسب المصادر ذاتها، في المذكرة الوزارية عدد 41 الصادرة بتاريخ 10 مارس 2010 والتي بسببها انطلقت الحركة الاحتجاجية لأساتذة التعليم العتيق من أجل التنديد بالتوجه الذي سلكته الوزارة مع ملفهم المطلبي.
في السياق ذاته، أكد الأساتذة، على حقهم الدستوري في التمتع بنفس الوضعية القانونية والمادية لنظرائهم في قطاع التربية الوطنية كما نص على ذلك مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العتيق الموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة منذ فترة المرحلة الانتقالية التي انتهت بنهاية الموسم الدراسي 2009/2010.
وأمام هذا الإجراء رفعت المجموعة الوطنية لأساتذة التعليم العتيق، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عريضة تحمل توقيعات الأساتذة تعبر فيها عن رفضها لمقتضيات المذكرة وتشبثها بملفها المطلبي، كما راسلت المجموعة جميع الجهات المعنية في هذا الموضوع من أجل مساهمة كل طرف من موقعه في سبيل تسوية ملفهم الذي تقول إن الوزارة الوصية قابلته ب«آذان صماء» حيث تجاهلت مطالبهم وعمدت إلى اتخاذ قرار تعسفي في حقهم يتجلى، حسب بيان المجموعة الوطنية لأساتذة التعليم العتيق، في طرد الأساتذة الممتنعين عن توقيع تلك الالتزامات..