ما زال عبد الله ماماد، حارس القنصلية المغربية بمدينة ليون بفرنسا، في اعتصام مفتوح أمام القنصلية منذ بداية شهر شتنبر، احتجاجا على ما أسماه «الضغوط النفسية والمهنية» التي يتعرض لها من طرف مشغليه، حيث يطالب ب 492 ألف يورو كتعويض على ساعات العمل الإضافية التي لم يتقاض عنها أجرا طوال فترة عمله التي دامت 18 سنة وكذلك تعويضا عن سوء المعاملة التي تعرض لها. وكان ماماد، 47 سنة وأب لثلاثة أطفال، قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام أوقفه خلال شهر رمضان، مهددا بمواصلته بعد انتهاء الشهر إن لم تتم تسوية وضعيته. ويعود أصل المشكلة، حسب رسالة توصلت بها «المساء» من ماماد، إلى أبريل 1997، عندما طلب ترسيمه فتم وعده بذلك وتم له ما أراد بعد ثلاث سنوات أرسل خلالها 6 رسائل تذكير، لكن في أبريل 2004، طلب منه التوقيع على عقد جديد يلغي ترسيمه وكل حقوقه وينص على أنه يمكن الاستغناء عن أي موظف بدون مهلة إخطار أو تعويضات خلال مدة تجريبية مدتها 3 أشهر. «وبطبيعة الحال رفضت التوقيع على هذا العقد التعسفي»، يتابع ماماد في رسالته، «لكنني تعرضت إلى ضغوط نفسية وتهديدات لإجباري على التوقيع كما منعت من مزاولة عملي في القنصلية. ورغم دخولي في حوار مع مبعوث وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية فإن أقواله ظلت وعودا فقط، فقررت بعد أن تعبت من الانتظار خوض إضراب عن الطعام في يوليوز 2008». بعد يومين من الإضراب، وافق القنصل المغربي محمد بن تاجه، على لقائه والتفاوض معه بخصوص تسوية وضعيته بشرط إيقافه لإضرابه عن الطعام. في هذا الصدد يوضح ماماد: «دخلت في مفاوضات مع القنصل ومبعوث الوزارة، لكنها لم تسفر عن شيء. وبعد شهرين من الانتظار قررت القيام باعتصام أمام القنصلية». ومن جهته، أكد القنصل المغربي بفرنسا، في تصريح لصحيفة في ليون الفرنسية، أن ماماد «يظن نفسه سيد المكان»، مضيفا: «لقد قمنا بمحاولات عديدة للتوصل إلى اتفاق حول وضعيته، لكنه لا يريد ذلك. إن إضرابه عن الطعام يعتبر شتيمة للمغرب». أما محامية ماماد، نجاة صميدة، التي بعثت برسائل احتجاج على السلطات الفرنسية والمغربية، فأكدت، بعد أن عرضت القنصلية زيادة راتب موكلها من 838 يورو شهريا إلى 1170 يورو، أن القنصلية المغربية «لم تكن لديها نية التفاوض حول راتب موكلها»، مضيفة: «إننا مستعدون للحوار، فموكلي لم يطلب بعد اللجوء إلى القضاء المغربي».
