«هروب» اللاعبين الأفارقة يستنفر المجموعة الوطنية

تتجه اللجنة الموسعة التابعة للجامعة والمجموعة الوطنية لكرة القدم إلى إدخال مجموعة من التعديلات المتعلقة بتنظيم عملية انتداب اللاعبين من الخارج أو انتقالهم من الدوري الوطني صوب فرق أجنبية.
وسجلت مصادر مطلعة أن عددا من اللاعبين الأفارقة يلجؤون إلى الغش في الوثائق التي يدلون بها مما يفتح الباب أمامهم لمغادرة فرقهم صوب أخرى في الخارج.
وسجل المصدر ذاته أن الفرق الوطنية تجد نفسها محرومة من حقها في الاستفادة من خدمات محترف ثالث رغم أنه مقيد في لوائح الفريق، وأعطى المتحدث ذاته المثال بحالة اللاعب كامارا الذي غادر فريق أولمبيك خريبكة قبل أن يجد الفريق نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى الاتحاد الدولي «فيفا» ليحسم في ملفه.
وأوضح المصدر نفسه أن اللجنة الموسعة تتجه إلى منح الفرق التي تواجه مشاكل من هذا القبيل مع لاعبين أفارقة إلى التعاقد مع محترف آخر حتى يجد الفريق نفسه على قدم المساواة مع بقية الفرق الوطنية التي يمارس ضمنها ثلاثة محترفين.
وسجل أن الفرق عندما تلجأ إلى الاتحاد الدولي فإن عملية البت في الملف تستغرق وقتا طويلا، مؤكدا أن هذا العامل كان وراء مناقشة إمكانية السماح للفرق بالتعاقد مع محترف بديل إلى حين تسوية ملفاتها العالقة.
وأضاف «وبعد أن يحسم الاتحاد الدولي في الملف فآنذاك سيجد الفريق نفسه مضطرا للاستغناء عن خدمات أحد لاعبيه الأجانب ليقتصر الأمر على ثلاثة لاعبين فقط».
وكانت مجموعة من الفرق الوطنية واجهت مشاكل مع عدد من اللاعبين الأفارقة الذين غادروا الفريق.
في موضوع متصل وصف المصدر ذاته العقود التي تربط الفرق الوطنية باللاعبين ب«الفارغة» مشيرا إلى أنها لا تحدد الحد الأدنى للأجر بالنسبة للاعب مثلما ينص على ذلك الاتحاد الدولي.
وسجل أن العقد من المفروض أن لا تتجاوز مدته خمس سنوات بالنسبة للاعبين ما فوق 18 سنة و3 سنوات لمن هم أقل من ذلك.
وأوضح أن الفرق بمقدورها أن تصون حقوقها إذا ما وقعت عقودا قانونية مع اللاعبين، مؤكدا أن خسارة عدد من الفرق الوطنية لقضايا مع لاعبين كانت بسبب عدم قانونية العقود، وأضاف أن الاتحاد الدولي عندما يحكم لصالح الفرق بالاستفادة من تعويض مادي مقابل تكوين اللاعب فإنه التعويض لا يكون في المستوى بما أن العقد الذي يربط اللاعب بالفريق لا يحدد الحد الأدنى للاعب.
في موضوع آخر طالبت المجموعة الوطنية الحكام ومندوبي مباريات المجموعة الوطنية الأولى بإرسال تقاريرهم مباشرة بعد نهاية المباريات.
وأرجع مصدر مطلع سبب هذا الإجراء الجديد إلى ما أسماه رغبة المجموعة الوطنية في الحسم في الملفات داخل اللجنة التأديبية التابعة لها بسرعة حتى تسمح للفرق بالاستئناف في الوقت المناسب حتى يكون بمقدورها معرفة وضعية لاعبيها الذين يمكن أن يتعرضوا للإيقاف.
وكان التأخر في الحسم في الملفات يطرح مجموعة من المشاكل بين الفرق والمجموعة الوطنية.