جامعة كرة القدم تحدث تعديلات على نظام الاستعانة باللاعبين الأجانب

تدابير للحد من اجتياح اللاعبين الأفارقة الناشئين للفرق المغربية

وافقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مقترح بتعديل القوانين المنظمة للمنافسات الرياضية المحلية، خاصة في الشق المتعلق بإشراك اللاعبين الأجانب، وتقرر في مذكرة ستتوصل بها الفرق الوطنية للصفوة قريبا، السماح للأندية المغربية بتسجيل أربعة لاعبين فقط في لائحة التحكيم بالقسمين الأول والثاني، على أن يتم الاكتفاء بإشراك ثلاثة عناصر في المباراة، بدل عنصرين كما كان عليه الأمر في السابق.
وقال مصدر جامعي مسؤول إن الغاية من هذا التعديل، الذي يندرج في سياق أوراش تغيير مجموعة من النصوص القانونية المتهالكة، هو تمكين الفرق الوطنية من الاستفادة من اللاعبين الذين يتم انتدابهم في إطار صفقات مهمة، وتغيير وضع غير سليم يجعل الأندية تنتدب في الغالب لاعبين من أجل تأثيث كرسي البدلاء، بل إن الدول المغاربية المجاورة باستثناء الجماهيرية الليبية، تبيح إشراك أربعة لاعبين أجانب في محاولة لرفع إيقاع التباري في دورياتها.
وكانت واقعة الوداد أمام أولمبيك خريبكة، والتي تكبد فيها الفريق البيضاوي خسارة بالقلم بعد إشراكه لثلاثة لاعبين أفارقة، مبررا لتعميق النقاش حول الموضوع الذي سيفتح للفرق المغربية هامشا آخر للاختيار ولوكلاء اللاعبين سوقا جديدة للانتقالات وإبرام الصفقات.
ومن المقرر أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ انطلاقا من بداية الدوري الوطني يوم 28 غشت القادم.
وبموازاة مع هذا التعديل تقرر أيضا منع التعاقد مع اللاعبين الناشئين الأجانب، لوقف زحف اللاعبين الأفارقة صغار السن الذين اكتسحوا الفئات الصغرى، خاصة وأن مجموعة من المشاكل قد رافقت بعض الانتدابات الخاصة باللاعبين اليافعين، آخرها النزاع الحاصل بين الرجاء البيضاوي وروزمبورغ النرويجي حول اللاعب عبد الرزاق طراوري، الذي انضم للفريق النرويجي دون الحاجة إلى ترخيص من الرجاء، وهو الملف المعروض على أنظار غرفة النزاعات بالفيفا. وتقرر إلزام الأندية المغربية بإبرام عقود من ثلاث سنوات مع الأجانب ما دون 18 سنة مع ضرورة وجود تأشيرة لولي أمر اللاعب تفاديا لأي مشاكل من شأنها أن تعرقل المقترح.
من جهة أخرى، منعت الجامعة تعاقد الفرق المنتمية للبطولة الوطنية للهواة مع اللاعبين الأجانب، والاكتفاء بتصريف العناصر التي لم تسو تعاقداتها، في أفق إجراء بطولة الهواة بعناصر محلية.
ولم يتم إجراء أي تعديل حول مركز حراس المرمى، حيث لازال قرار منع انتدابهم ساري المفعول، رغبة في منح فرص أكبر للعناصر المحلية على غرار دول مجاورة.
وارتباطا بالإصلاحات التي يعتزم إدخالها، كشف مصدر مطلع، أن الجامعة تتطلع إلى إصدار توصية ثانية بخصوص التزام الأندية الوطنية بوضع أرقام خاصة بلاعبيها تكون بمثابة رمز خاص لهؤلاء منذ قدومهم إلى النادي إلى حين مغادرتهم، إذ سيلزم كل لاعب بحمل، خلال الموسم الكروي بأكمله، الرقم المخصص لهويته بكشوفات النادي والجامعة في المباريات الرسمية على قميصه كما سيفرض تقييد الرقم نفسه في أوراق التحكيم، إذ سيعتبر أي لاعب غير رقمه في اللقاءات الرسمية مخلا بالقانون.