النقابة الوطنية للمالية تخوض إضرابا وطنيا إنذاريا احتجاجا على قرار لوزير المالية

تخوض النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 24 ساعة، ضدا على ما وصفه بيان النقابة المذكورة، الذي توصلت «المساء»
بنسخة منه، بقرار وزير المالية القاضي بزيادة مبلغ 416 درهما للموظفين مقابل منح نهاية الخدمة لكبار المسؤولين، تتراوح مبالغها ما بين 75 مليون سنتيم و300 مليون سنتيم. كما طالبت النقابة بإجراء افتحاص للحسابات الداخلية للوزارة وإلغاء ما وصفته ب»المنحة السخية» لوزير المالية والاقتصاد لفائدة كبار المسؤولين.
وأكد البيان أن قرار وزير المالية القاضي بتمتيع كبار المسؤولين بالمبالغ المذكورة، سلفا، كمنحة نهاية الخدمة، هو قرار وصفه البيان نفسه بأنه «لا مسؤول» وبأنه «مظهر من مظاهر تبديد المال العام»، في إطار يخرج عن المراقبة والمحاسبة، يضيف البيان نفسه. كما طالب البيان بتدخل وزير الحكومة، بشكل عاجل، لوقف ما يقع من اختلالات في المال العام بالوزارة، وتقنين العلاوات بوزارة المالية في أفق إدماجها في الأجرة الشهرية، على غرار باقي القطاعات العمومية تحقيقا لمبدأ الشفافية، يؤكد البيان.
وجاء في بلاغ للوزارة تتوفر «المساء» على نسخة منه أن وزير الاقتصاد والمالية استقبل، الخميس الماضي، أعضاء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل. وأسفر اللقاء عن زيادة جزافية موحدة لفائدة كافة موظفي الوزارة في العلاوة الأساسية قدرها 2500 درهم صافية، برسم كل أسدس، تصرف في متم شهر دجنبر 2011 بأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير2011، ومضاعفة منحة نهاية الخدمة التي تصرف لموظفي الوزارة المحالين على التقاعد لحد السن، والذين وافتهم المنية، المنتمين للمديريات التي كانت تصرف لهذه الفئة من الموظفين ما يعادل منحة أسدس واحد، إلى ما يعادل منحة أسدسين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2011. كما تم الاتفاق على إحداث نظام تقاعد تكميلي في إطار مؤسسة الأعمال الاجتماعية كما هو منصوص عليه في مشروع القانون، الذي سيعمل على إحداثها، حيث ستساهم المؤسسة في تمويل التقاعد التكميلي لفائدة موظفي الوزارة، وفق ما سيتم الاتفاق عليه لاحقا بين الأطراف المعنية.