موظفو المالية يخوضون إضرابا وطنيا ويطالبون بإخراج نظام عادل وموحد للعلاوات

نددوا بالامتيازات التي يتقاضاها المسؤولون الكبار في الوزارة عبر ما يسمى «منحة المسؤولية»

قرر موظفو المالية، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 14، 15 و16 يونيو المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد
والمالية، تُختتَم بمسيرة في اتجاه البرلمان.
وطالب موظفو المالية الوزير، صلاح الدين مزوار، بالإعلان عن لائحة تتضمن أسماء كبار المسؤولين في الوزارة، مذيلة بمجموع المِنَح والمكافآت التي تقاضوها وما يزالون يتقاضونها، كما طالبوا بإلغاء ما أسموه التكليفات «الوهمية»، التي اعتبروا أنها تستنزف ميزانية الدولة، وألحّوا كذلك على إخراج مقرر تنظيمي ملزم بمعايير واحدة حول تنظيم مباريات إسناد المسؤولية داخل الوزارة. وفي هذا الصدد، أكد عبد الرزاق آيت بن ناصر، أمين مال النقابة الوطنية للمالية والمستشار في مجلس جهة الدار البيضاء، أن وزير المالية لم يستجب لعقد أي حوار مع الممثلين النقابيين ولا بالنظر، بشكل أكثر جدية، إلى مقتضيات الملف المطلبي الخاص بهم. وحدد آيت بن ناصر النقط التي تم تداولها خلال الاجتماع، الذي عُقِد مؤخرا في مطالبة الوزارة بإخراج نظام عادل وموحد للعلاوات يُطبَّق على جميع الموظفين، مماثل لما يستفيد منه موظفو وزارة المالية في إدارة الجمارك، من حيث المبالغ ومدة صرف العلاوات، في أفق وضع نظام أساسي خاص بشغيلة المالية. واعتبر آيت بن ناصر أن التمييز الحالي في العلاوات يعتبر خرقا صارخا لمقتضيات الدستور، الذي أكد مبدأ المساواة القانونية، ما دام جميع الموظفين يعتبرون في وضعية نظامية. كما اعتبر أن هذا التمييز يُعَدّ خرقا لمقتضيات المادة السابعة من الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، التي تمنع، صراحة، أي تمييز في العلاوات. وطالب بإسقاط مظاهر الفساد في وزارة المالية، التي أدّت إلى استفراد المدراء وكبار المسؤولين بامتيازات لا تُعَدّ ولا تحصى، كان الأجدى أن يستفيد منها الموظفون الذين يبذلون مجهودا مضاعَفا لصالح الوزارة.
وقد جاء الإعلان عن هذا الإضراب مباشرة بعد انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية، حيث أجمع المتدخلون على ضرورة الاستمرار في التعبئة من أجل إنجاح مخططهم النضالي الذي كانت آخر محطاته الإضراب الذي نُظِّم يومي 18 و19 ماي الجاري، والذي فاقت نسبة المشاركة فيه على الصعيد الوطني نسبة 90 في
المائة.
ونددت النقابة الوطنية للمالية بالامتيازات التي يتقاضاها المسؤولون الكبار في الوزارة عبر ما يسمى «منحة المسؤولية»، إذ أكدت أن هذه التعويضات تبلغ 184 درهما سنويا كحد أدنى وتصل إلى 500 ألف درهم للمدراء، فضلا عن ما أسمته النقابة، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، المِنَح الاستثنائية والمكافآت الموسمية، التي اعتبرت النقابة أنها أدت إلى فوارق صارخة في توزيع العلاوات التي تبدأ -حسب نص البيان- من 300 في المائة إلى 1000 في المائة...
كما طالبت النقابة الوطنية للمالية بالإسراع في إخراج نظام التقاعد التكميلي وبالتسوية الفعلية لملف المفتشين المساعدين وبتنظيم حركة انتقالية وطنية سنويا وبمراجعة منظومة الترقي، عبر تخفيض مدة اجتياز الامتحان المهني إلى أربع سنوات وتخفيض عدد سنوات الترقية من 10 سنوات إلى 5 سنوات بالنسبة إلى الفئات التي كانت تتمتع بهذا المكتسَب.