«البيجيدي» تنزع صدارة لائحتها بسطات من شقيق عامل قلعة السراغنة

خلف اختيار نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة سطات، حسن حارس، وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بالإقليم بدل عبد الحميد بنشيخ، شقيق عامل عمالة إقليم السراغنة ، استياءا عميقا لدى عدد من أعضاء المكاتب المحلية في كل من مناطق ابن احمد، البروج وأولاد امراح.
وحسب مصادر جد مطلعة فقد جاء اختيار وكيل لائحة المصباح الجديد بدائرة عاصمة الشاوية مخالفا لما أفرزته المراحل الانتخابية الداخلية المحلية لتي تعنى بانتقاء مرشحي الحزب وفق منطق التصويت، وهكذا فبعد اجتماع هيئات الاقتراح بدوائر البروج، سطات وابن احمد، انعقد اجتماع هيئة الترشيح، بمدينة سطات، وضم الاجتماع الذي مر- حسب مصادر قريبة - في أجواء ديمقراطية جميع الأعضاء العاملين والمشاركين حيث بلغت نسبة المشاركة في عملية انتخاب ممثلي الحزب محليا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة أكثر من ثمانين في المائة من أعضاء الحزب، وأسفرت نتائج التصويت عن حصول وكيل اللائحة عبد الحميد بنشيخ على ما يزيد عن 80 صوتا من أصل 140 صوتا، متبوعا على التوالي بعبد الرحمان عزيزي، النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لحضرية سطات والمحامي مصطفى الدحماني العضو بمجلس جماعة البروج والزيتوني متوكل مستشار ببلدية أولاد امراح والمحامي المهدي المكاوي عضو بمجلس البروج وحياة بلكوط فاعلة جمعوية بسطات، وأردفت المصادر ذاتها أن أعضاء الحزب بالإقليم تفاجؤوا بقرار الأمانة العامة لحزب المصباح كهيئة لتزكية اللوائح الانتخابية بمنح حسن حارس تزكية الحزب كوكيل للائحة والذي تشدد مصادر من داخل الحزب على أنه كان خارج الاقتراحات المقدمة لهيئة الترشيح، وتمت قهقرة عبد الحميد بنشيخ ليصبح المرشح البرلماني الثاني في الترتيب ضمن اللائحة ليحل محل عبد الرحمان عزيزي الذي تم إقصاؤه من اللائحة المنتخبة ليتم الإبقاء على المرشحين الآخرين.
وأكد مصدر مطلع أن وفدا من المكاتب المحلية المذكورة توجه أمس الأربعاء من أجل تدارس الموضوع مع الأمين العام للحزب من أجل العدول عن قرار الأمانة العامة. فيما تضيف المصادر نفسها أن المرشح الذي اختارته الأمانة قدم تنازلا بخصوص ترشحه حفاظا على تماسك الحزب ولحمته، كما تضيف مصادرنا أنه من المرجح أن يتقدم عدد من أعضاء المكتب المحلي بابن احمد باستقالة جماعية من مهامهم داخل المجلس الجماعي الحضري للمدينة، وحسب المصادر ذاتها، فقد هدد أعضاء من المكاتب المحلية ببلديتي كل من البروج وأولاد امراح بتجميد عضويتهم داخل حزب المصباح، فيما أكدت مصادر أخرى إمكانية عدم مشاركة أعضاء هذه المكاتب في الانتخابات إلى جانب الحزب في حال تشبث قيادة الحزب بقرارها.