طرد أزيد من 100 عامل من الميناء المتوسطي

نفذت إدارة شركة «أوروغيت»، متعددة الجنسيات، المكلفة بالمحطة الثانية من الميناء المتوسطي، تهديدها وطردت أزيد من مائة عامل منضم إلى النقابة، بسبب رفضها أية تمثيلية نقابية داخلها.
وكانت الشركة، ذات أغلبية الأسهم الألمانية، قد وجهت هذا التهديد إلى عمالها بعد قرارهم الأخير بتخفيض الإنتاجية إلى أدنى مستوياتها، بسبب عدم استجابة الشركة لملفهم المطلبي.
واعتبرت نقابة العمال -على لسان الكاتب العام للنقابة، ياسين بنرباح- أن هذا الطرد «التعسفي» ليس سوى رد فعل «تخويفي وتهديدي» تضغط من خلاله الشركة على العمال والسلطات الوصية للتغاضي عن «خروقاتها»، حسب تعبيره.
وكان الصراع بين العمال وشركة «أوروغيت» قد دام لعدة أشهر، ونتج عنه توقف شبه كلي للمحطة الثانية للميناء المتوسطي، وأدى إلى حدوث خسائر كبيرة، خصوصا وأن المحطة المذكورة تستقبل ما يعادل 127 سفينة في الشهر الواحد.
وتحولت أغلب عمليات التفريغ إلى موانئ إسبانية قريبة، من بينها ميناء الجزيرة الخضراء الذي عرف خلال الإضراب أوج عملياته.
وتقول مصادر نقابية في الميناء المتوسطي إن مسلسل الاحتجاج، قبل وصوله إلى محطة الاعتصام، كان قد مر بعدة خطوات منددة بخروقات الشركة، والمتمثلة في ربط الشغيلة بأربعة عقود عمل، في خطوة اعتبرتها نقابة العمال منافية لقانون الشغل المغربي. وقالت المصادر نفسها إن النقابة رفضت ما اعتبرته «تمييزا» بين الأجور في نفس المهنة ونفس المهام بين عمال المؤسسة الأم والملحقات. وأضافت المصادر أن طرد الشركة للموظفين يعد طردا «تعسفيا» وليس له أي سند قانوني، في ذروة التوتر الحاصل.