كفيفان يترشحان في دائرة عين الشق

العاملة تستدعي المرشحين إلى «جلسة التخليق» لاحترام القانون خلال الحملة

في خطوة غير مسبوقة بالمغرب، منح حزب التجديد والإنصاف تزكيته لاثنين من المكفوفين على رأس لائحة عين الشق في الدار البيضاء. وعلمت «المساء» بأن المرشح الأول يسمى
محمد حداني، متقاعد من سلك التعليم، والثاني يسمى محمد العوفيري، ويعمل أستاذا في المنظمة العلوية للمكفوفين.
وبخصوص أسباب ترشحهما، أكد العوفيري، في زيارة ل»المساء»، أنهما يريدان، إلى جانب الدفاع عن مصالح سكان الدائرة التي يقطنان بها والمساهمة في الإنتاج التشريعي، الدفاع عن فئة المكفوفين التي ينتميان إليها، مضيفا أنه لا يعقل ألا يكون هناك صوت داخل مجلس النواب لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يقدر عددهم في المغرب بخمسة ملايين.
ومن جانبه، أكد محمد حداني أنه ترشح في دائرة عين الشق بطلب من سكان حي سيدي معروف الذي يقطن به وينشط به في إطار جمعية تقدم خدمات اجتماعية إلى السكان، موضحا أن النظرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب بدأت تتغير، فبعد أن كانوا مهمشين في السابق وكان ينظر إليهم كعالة على المجتمع، أصبحوا اليوم يساهمون في التنمية إلى جانب غيرهم.
وحول اختيارهما حزب التجديد والإنصاف للترشح باسمه، أكد حداني أنهما اتصلا قبل ذلك بأحزاب أخرى، في مقدمتها العدالة والتنمية، إلا أنها رفضت منحهما التزكية للترشح باسمائها، وهو ما لم يحدث مع التجديد والإنصاف الذي منحهما التزكية وجعلهما على رأس لائحته في دائرة عين الشق.
ومن المتوقع، حسب المراقبين، أن تعرف دائرة عين الشق، التي تضم ثلاثة مقاعد، صراعا قويا بين المرشحين لانتخابات 25 نونبر المقبل. ويبقى من بين أكبر المتنافسين على مقاعد هذه الدائرة الانتخابية ابراهيم الراشدي عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، ورشيد قابيل من حزب العدالة والتنمية، وعمر الزايدي القيادي في حزب اليسار الأخضر، وشفيق عبد الحق عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، والذين تعد الدائرة مكانا تقليديا لترشحهم منذ عدة ولايات تشريعية.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» بأن فوزية إمنصار، عاملة عمالة عين الشق، دعت المرشحين للانتخابات المقبلة عن دائرة عين الشق إلى اجتماع في مقر العمالة مساء أمس الجمعة. وأكد مصدر مطلع أن اللقاء يدخل في إطار ما تعتبره وزارة الداخلية «لقاءات تخليق» من المقرر أن تجمع أطرها بالمرشحين.
وأضاف المصدر ذاته أن الغاية من تلك اللقاءات هي حث المرشحين على احترام القانون خلال مدة الحملة الانتخابية، وتفادي استعمال الوسائل غير المشروعة والعنف خلال الحملة الانتخابية التي يشتد خلالها الصراع بين المرشحين.