وزارة الأوقاف تلجأ إلى القضاء ضد مشروع تهيئة أبي رقراق

على هامش الاحتجاجات المتصاعدة لعدد من جمعيات السكان وملاك الأراضي التي شملها مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق بمدينة سلا، اصطدم مشروع «الترامواي»، الذي سيربط بين مدينتي الرباط وسلا، بخلاف نشب بين الشركة التي تنجز المشروع ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتعود أسباب الخلاف، إلى عثور الشركة أثناء قيامها بعمليات الحفر، على قبور قديمة، لتتدخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن طريق نظارتها لمدينة سلا، مطالبة بوقف الأشغال في انتظار النظر في أمر القبور المكتشفة.
وأفادت مصادر واكبت فصول هذا الخلاف، أنه تم تشكيل لجنة ضمت مختلف المعنيين، من بينهم ولاية الرباط سلا والسلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي... واتفقت الأطراف على تحكيم المجلس العلمي الأعلى عن طريق طلب فتوى في الموضوع. وهوما استجاب له المجلس بإباحته استمرار الأشغال دون تغيير مسارها، شريطة استعمال أدوات حفر يدوية، وتجنب العبث بالقبور، لتتواصل الأشغال العادية للمشروع.
وزارة أحمد التوفيق الذي حضر الاجتماعات الحكومية التي صادقت على المشاريع المتعلقة بتهيئة ضفتي أبي رقراق، واعتمدت خطاطات المشاريع التي ستنجز فوق الأراضي التابعة للأوقاف. عادت لتثير خلافا آخر مع منجزي المشروع، بعد شروعهم في أشغال بأرض مقابلة لتلك التي اكتشفت فيها القبور، فلجأت إلى القضاء برفعها دعوى استعجالية، تطالب فيها بوقف الأشغال، والبت في ملكية الأرض والتعويض المناسب لقيمتها. وأفادت مصادر من الوزارة، بأن مساعي التفاهم والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وأوضحت أن الوزارة بصدد المصادقة على قرار التنازل عن الأرض مقابل تعويض مادي، ما يعني تنازلها عن الدعوى المرفوعة.