الإماراتيون ينسحبون بمليارات الدولارات من مشروع أبي رقراق

ذكر مصدر مطلع أن الشركة الإمارتية سما دبي انسحبت من المشروع الكبير لتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، ودخول صندوق الإيداع والتدبير في المشروع. ويأتي هذا الإجراء المفاجئ بعد المشاكل التي طفت على السطح بسبب نزع ملكية أزيد من 6000 هكتار، تعود ملكيتها ل700 شخص معنوي ومادي. ويقع هذا المشروع على مساحة 6 آلاف هكتار، ويبلغ طوله 15 كيلومترا انطلاقا من نهر أبي رقراق، والمحيط الأطلسي بين الرباط وسلا. وتبلغ مساحة المباني نسبة 15% من مساحة المشروع، والمساحات الأخرى ستخصص للمناطق الخضراء والمتنزهات الطبيعية. ويضم المشروع شطرين، الشطر الثاني هو الذي يهم الشركة الإمارتية والذي سيعرف إقامة مشروع أمواج العقاري؛ في إطار شراكة مع شركة سما دبي؛ . وتقدر كلفة الاستثمار الأولي في هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويقع على مساحة 112 هكتارا. ويشمل جانبا عقاريا متطورا ومتنوعا، إذ يضم إقامات سكنية ومكاتب وفنادق راقية وقصر مؤتمرات وميناء ترفيهيا وفضاءات للتسوق والاستجمام بينما يتعلق الشطر الأول بتطوير منطقة باب البحر قرب المصب بقيمة 750 مليون دولار، في إطار شراكة بين وكالة تنمية أبي رقراق، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربي، والمجموعة العقارية الإماراتية +المعبر الدولية؛. ويقع هذا الشطر على مساحة 70 هكتارا. ويتضمن إنشاء ميناء ترفيهي، ومرافق ترفيهية وتجهيزات للنقل بين الضفتين، منها خط ترامواي، وقنطرة جديدة بعلو6,12 متر، ونفق تحت مآثر الأوداية التاريخية، بالإضافة إلى مدينة للفنون والحرف على الضفة اليمنى المحادية لمدينة سلا. كما يشمل المشروع متنزهات وحدائق في الضفتين، وحيا للأعمال يضم مباني مخصصة للإدارة والخدمات... ويتساءل العديد من متتبعي الملف عن مصير هذا المشروع بعد هذا الانسحاب خصوصا وأنه كان من المنتظر إنشاء المباني الأولى خلال السنة الجارية، ويعرف المشروع 6 مراحل. وكانت +سما دبي؛ هي المكلفة بتسويق الجانب العقاري من مشروع أمواج منتصف العام الجاري. وتأتي هذه التطورات بعد المشاكل التي طفت على السطح بخصوص نزع الملكية، وسبق لمدير وكالة تهيئة وادي أبي رقراق الصقلي المغاري أن نفى خلال السنة الماضية أن يكون الهدف من مشروع تهيئة أبي رقراق هو تشريد ملاك الأراضي وأسرهم بمنطقة ضفتي النهر، موضحا أن نزع الملكية لإقامة مناطق التعمير سيطال أقل من 20 % من المساحة الإجمالية المحددة، أي نحو 1200 هكتار من أصل 6 آلاف هكتار، والباقي سيبقى أراض فلاحية. وأضاف أن نزع الملكية سيكون آخر خطوة وليس أولها، وسيتم الاعتماد أساساً على التراضي. وعلى الرغم من عدة محاولات للاتصالات لم يتسن للتجديد نقل وجه نظر مدير الوكالة أو أحد مسؤوليها.