برنابي: ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات سيكون مكسبا لحركة 20 فبراير

الخبير الإسباني للمساء : أتوقع ألا تتدخل الإدارة من أجل التلاعب بهذا المسلسل الانتخابي

قلل المستعرب والخبير الإسباني في العلاقات المغربية الإسبانية لوبيز غارسيا برنابي من احتمالات فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات اليوم الجمعة،
مضيفا بأنه حتى في حال فوزه فإن ذلك سيكون بشكل متواضع لأن المغرب ليس هو الجزائر عام 1991 ولا تونس 2011. وأضاف برنابي في حوار مع «المساء» أن الحزب العدالة والتنمية «أقل قابلية سياسيا لقيادة الحكومة، كما أنه الحزب الذي يتوفر على دعم أقل من طرف الإدارة». غير أنه أوضح بأن فوز هذا الحزب سيكون رسالة إلى الأحزاب الأخرى للقيام بإصلاحات عميقة داخلها، وإعادة النظر في طريقة تشكيل الحكومة، وتجاوز حكومات التناوب التي استوفت أغراضها. وردا على سؤال حول ما إن كان دخول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة المقبلة سيترك المجال فارغا أمام جماعة العدل والإحسان، التي تنعت بالتشدد من طرف الخطاب الرسمي، قال برنابي: «لا أعتقد أن جماعة العدل والإحسان جماعة متطرفة، ودائما كنت أرى بأن هذه الجماعة يجب أن تكون هيئة سياسية معترفا بها مثل الهيئات الأخرى. إن هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة قوتها الحقيقية وتطبيع صورتها لدى الرأي العام».
- هناك انتخابات أجريت في كل من إسبانيا والمغرب في وقت متزامن تقريبا، حيث نظمت الانتخابات الإسبانية يوم الأحد الماضي. واليوم الجمعة تجرى الانتخابات بالمغرب. ما قراءتك لهذا التزامن؟
إجراء انتخابات متزامنة في إسبانيا والمغرب في شهر نونبر الجاري مجرد مصادفة فقط، ففي كلا البلدين تعتبر الانتخابات التي تجرى اليوم انتخابات سابقة لأوانها، لكن لأسباب تختلف في كل بلد على حدة. الانتخابات الإسبانية كانت ستجرى في مارس من العام المقبل، لكن الأزمة التي وصلتها حكومة زباثيرو بسبب تدبيرها الأزمة المالية وضغط الحزب الشعبي الذي يسعى إلى الوصول إلى الحكم عجلا بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها. أما في المغرب فإن الانتخابات كانت ستجرى في سبتمبر 2012، غير أن المصادقة على دستور جديد فرض إجراء انتخابات من أجل إنشاء مؤسسات تساير الدستور الجديد والمرحلة الجديدة.
- هل تعتقد، بصفتك مراقبا ومتابعا للأحداث في المغرب، أن البلد تجاوز مضاعفات الربيع العربي بعد المصادقة على الدستور الجديد؟
أعتقد أن «الربيع» بالمغرب بدأ الآن فقط. الدستور الجديد ليس سوى محطة انتقالية نحو الوضع العادي الذي لن يكون سوى من خلال ملكية برلمانية.
- ما هي، برأيك، التحديات التي ستواجه المغرب بعد انتخابات 25 نونبر؟
انتخابات 25 نونبر هي انتخابات الاستمرارية، ولا يمكننا الحديث عن مرحلة جديدة في المغرب إلا إذا أفرزت هذه الانتخابات حكومة قادرة على نيل استقلاليتها بعيدا عن المؤسسة الملكية. هذا هو التحدي الكبير الذي تواجهه البلاد: الوصول إلى حكومة تحكم بدون وصاية حكومة ظل يشرف عليها القصر.
- هل يمكن القول بهذا المعنى إن المغرب غير الدستور، لكن القواعد السياسية ما زالت هي نفسها؟
أؤكد مرة أخرى أن القواعد السياسية يمكن أن تتغير فقط إذا كانت الحكومة تستطيع تحقيق استقلالها عن القصر، والدستور الجديد يمنح هامشا صغيرا، لكنه هامش أكبر مما كان موجودا حتى اليوم، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لدى بعض الأحزاب التي لم تتعود جيدا على الاستقلالية.
- ما أفهمه من كلامك أن الملك ما زال في قلب الحياة السياسية بالمغرب، الأمر الذي لا يسمح بأي تغيير حقيقي. هل هذا صحيح؟
الملك سيدرك بأنه من أجل ضمان مستقبل قوي للملكية يجب عليه أن يتخلى عن صلاحيات جديدة أخرى للحكومة، مساعدا بذلك على الوصول إلى تحقيق ملكية برلمانية.
- بصفتك خبيرا ومستعربا مهتما بالقضايا المغربية التاريخية والسياسية، ما هي انتظاراتك من انتخابات 25 نونبر؟
انتظاراتي هي أن لا تتدخل الإدارة من أجل التلاعب بهذا المسلسل الانتخابي، وأتمنى أن أرى الخريطة السياسية الحقيقية، التي ستظهر من خلال هذه الانتخابات، من أجل الخروج بالقراءة المناسبة للمشهد السياسي المغربي.
- هل تعتقد أن الإسلاميين يمكن أن يحققوا فوزا كبيرا؟
لا، فالمغرب ليس هو الجزائر عام 1990-1991 ولا تونس 2011. من المحتمل أو من غير المستبعد أن يفوز حزب العدالة والتنمية، لكنه الحزب الأقل قابلية سياسيا لقيادة الحكومة، كما أنه الحزب الذي يتوفر على دعم أقل من طرف الإدارة. في عام 2007 حصل هذا الحزب على أكثرية الأصوات في الانتخابات، رغم حصوله على مقاعد أقل مقارنة بحزب الاستقلال بسبب القانون الانتخابي، وهذا السيناريو يمكن أن يتكرر اليوم، آخذين بعين الاعتبار أنه لم تكن هناك تحالفات كبيرة في الواقع، وأن الأحزاب ستذهب إلى الاقتراع منفردة. في حال فوز هذا الحزب سيكون ذلك أمرا جديدا في المغرب، وسيؤدي إلى إعادة ضبط المجال السياسي كله في البلاد، رغم أن نجاحه إذا حصل لن يكون بنسبة مئوية كما حصل مع إسلاميي تونس، بل سيكون ذلك بشكل متواضع بفارق بسيط عن الحزب الأول. إن فوز هذا الحزب سيشكل دافعا لباقي الأحزاب السياسية، التي تحتاج إلى إصلاحات داخلية عميقة, من أجل إعادة النظر في تنظيم الحكومة بطريقة تختلف عن حكومات التناوب التي استوفت أغراضها.
- البعض يقول إن مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة سيترك المجال فارغا أمام جماعة العدل والإحسان التي تنعت بالتطرف. هل تتفق مع هذه الرؤية؟
لا أعتقد بأن جماعة العدل والإحسان جماعة متطرفة، ودائما كنت أرى بأن هذه الجماعة يجب أن تكون هيئة سياسية معترفا بها مثل الهيئات الأخرى. إن هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة قوتها الحقيقية وتطبيع صورتها لدى الرأي العام.
هل تعتقد بأن انتخابات 25 نونبر في المغرب ستشهد ارتفاعا في نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2007 أم سيتكرر نفس السيناريو؟
في عام 2007 كانت نسبة المشاركة هي 37 في المائة، وهي أقل نسبة في تاريخ الانتخابات البرلمانية بالمغرب، وفي عام 2009 كانت نسبة المشاركة هي 52 في المائة، وهذه أيضا كانت أضعف نسبة للمشاركة في تاريخ الانتخابات المحلية، وفي العام الحالي كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور هي 72 في المائة، وهي كذلك أضعف نسبة في تاريخ الاستفتاءات بالمغرب، وأعتقد بأن لا شيء في المشهد السياسي يعطي مؤشرا على وجود تغيير حقيقي يمكن أن يلمسه الناس، لذا فالأمر الطبيعي هو أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستكون ضعيفة. وفي رأيي سيفسر ذلك باعتباره تنقيطا سيئا من قبل الهيئة الناخبة للنظام، الذي أظهر بأنه قام بالإصلاحات التي تحتاجها البلاد، وسيكون ذلك أيضا بالنسبة للخارج بمثابة مكسب لحركة 20 فبراير، التي انتقدت نتائج الاستفتاء على الدستور. لهذه الأسباب أتخوف من تدخل الإدارة من أجل الرفع من نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لكي تكون قريبة على الأقل من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لعام 2009، لكننا سوف نرى ذلك اليوم الجمعة 25
نونبر.

الحزب الفائز في الانتخابات الإسبانية لا تتحمله السلطات المغربية
- هل تعتقد أن فوز الحزب الشعبي اليميني من شأنه أن يغير ميزان العلاقات بين المغرب وإسبانيا مقارنة بالسنوات الماضية التي كان خلالها الحزب الاشتراكي العمالي في الحكم؟
الحزب الشعبي الذي فاز في انتخابات إسبانيا هو حزب يبدو أن السلطات المغربية لا تتحمله جيدا، خصوصا بعد المظاهرات الاحتجاجية ضده في دجنبر من العام الماضي في الدار البيضاء، التي كان هدفها هو «شيطنة» هذا الحزب بشكل مبالغ فيه من وجهة نظري، حيث تم تشبيه راخوي بالجنرال فرانكو، لكن الحظ وحده أراد أن تكون الحكومة المقبلة في المغرب، التي ستتعامل مع ماريانو راخوي، مختلفة عن الحكومة الحالية التي يقودها عباس الفاسي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إرساء علاقات جوار مبنية على أسس جديدة، أتمنى أن تكون ذكية. يوم 17 نونبر الجاري سألت يومية «إيل باييس» ماريانو راخوي إن كان المغرب أول بلد سيزوره في حال فوزه في الانتخابات ووصوله إلى السلطة، كما جرت العادة مع جميع الحكومات الإسبانية بعد الانتقال الديمقراطي، من أجل نسج علاقات جوار جيدة، لكن راخوي لم يوضح هذه النقطة، وقال إنه لم يفكر في الأمر، رغم أنه أكد أن المغرب يهمه بشكل جيد. وبخصوص المغرب قال راخوي متجنبا في الوقت نفسه السؤال عن الزيارة:«أريد أن تكون لدينا علاقات جيدة كجارين، وسنكون كذلك، فخلال هذه الولاية كانت هناك مشكلة معينة وسوء تفاهم معين، لكنني أعتقد بأننا نستطيع أن نبني علاقات جيدة، فالمغرب بلد قام بخطوات في مجال حقوق الإنسان، وهو يحاول القيام بتنمية اقتصادية وهذا مهم جدا». وكما نلاحظ فهذه إجابة على الطريقة «الغاليسية» كما نقول في إسبانيا، أي إجابة غير واضحة، لكنها جميلة في نفس الوقت دون تحديد أي شيء بشكل ملموس مع ترك الحرية لجميع التفسيرات المحتملة. المفارقة أن راخوي من مواليد منطقة غاليسيا. بالنسبة إلي شخصيا، سواء زار راخوي المغرب كأول بلد ينتقل إليه بعد الانتخابات أم لا، فإنني أعتقد أن الحكومة المقبلة التي ستفرزها انتخابات 25 نونبر يجب أن تؤكد على حسن العلاقات مع إسبانيا لأن ذلك مهم بالنسبة إلى البلدين معا، فالمغرب يمكنه أن يساعد إسبانيا في الخروج من الأزمة، من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمارات الإسبانية، وهذا من شأنه أيضا أن ينعكس إيجابا على حوالي مليون مهاجر مغربي موجودين فوق التراب الإسباني ويعانون من الأزمة الاقتصادية.
- في نفس الإطار، كيف تنظر إلى الزيارة التي قام بها راخوي إلى مليلية أثناء حملته الانتخابية؟
زيارة مليلية تشكل جزءا من الأمور العادية في الانتخابات التشريعية بإسبانيا، فهناك آلاف الناخبين في هذه المدينة ومقاعد برلمانية يمكن الفوز بها، ولا أعتقد أنه يجب أن ينظر إليها في المغرب كاستفزاز. وفي رأيي، مسألة سبتة ومليلية يجب معالجتها بنوع من البراغماتية، لأن الحل النهائي لن يأتي إلا عن طريق التفاهم الجيد بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار إرادة السكان في المدينتين وكذا إرادة السكان الذين يعيشون في المحيط الذي توجد فيه
المدينتان.