أحالت الشرطة القضائية, أول أمس السبت, على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تسعة شبان متهمين بتكوين عصابة للسطو واعتراض سبيل المارة باستعمال دراجات نارية كبيرة وأسلحة بيضاء. وعلمت «المساء» من مصادر أمنية أنه تم حجز نصف كيلو غرام من الذهب (سلاسل وخواتم ذهبية...)، وستين هاتفا نقالا معظمها ذات ألوان نسائية، و12 دراجة نارية كبيرة الحجم (ياماها وسوسوزكي...)، تحمل إطاراتها أرقام مزورة، وثلاثة سيوف وسكاكين، وحقائب نسائية. وكانت العصابة مشكلة من شخصين مكلفين ببيع المسروقات وخصوصا الهواتف النقالة بجوطية العالية، وفردين يمتلكان محلين لإصلاح الدراجات (سيكليسين) كانا يعمدان إلى تزويدهم بالدراجات النارية الكبيرة، ويساعدانهم على الاختفاء داخل المحلين وتغيير الملابس والماكياج وصباغة الدراجات النارية وتغيير أرقام اطارتها بعد كل عملية سطو. إضافة إلى شخص كان يؤجر دراجته النارية لهما مقابل 200 درهم لليوم، فيما يتكفل الأربعة الباقون بالعمل ميدانيا. وكانت العصابة تنشط بواسطة أربعة من أفرادها خلال شهر رمضان في فترة ما بين الزوال وأذان المغرب، حيث اكتظاظ المتسوقين والمتجولين وخروج الموظفات والموظفين داخل مدينتي البيضاء والمحمدية، إذ نفذت العصابة 35 عملية بالبيضاء و23 عملية بالمحمدية. واعترف أفرادها بأن مدخولهم اليومي كان يفوق 10 آلاف درهم، وأنهم كانوا يسطون على حوالي عشرين هاتفا نقالا يوميا والعشرات من حقائب النساء وحليهن. وتم التعرف على عشرة ضحايا بعد اتصالهم بأرقام هواتفهم، فيما مازال البحث جاريا عن الضحايا الآخرين. وأضافت مصادرنا أنه جرى اعتقال أفراد العصابة بعد كمين نصب لاثنين منهم، نفذا عمليات سطو وتعرفت الضحية على بعض ملامحهما، لتتم محاصرتهما من طرف أفراد من الشرطة القضائية الذين كانوا بالزي المدني على متن سيارة مدنية، دخلوا معهما في صراعات، انتهت بإخراج السارقين لسيوفهما، واعتقالهما، ومن ثم الكشف تدريجيا عن كل أفراد العصابة والمسروقات بحي النصر وعند صاحب محل إصلاح الدراجات.
