البام يكتسح إقليم الحسيمة والاستقلال ثانيا و سقوط مدون لمرشح الأحرار

محمد أحداد
حسم حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الحسيمة، في شخص وكيل لائحته محمد بودرا، الصراع الدائر حول الظفر بالمقاعد الأربعة المخصصة للإقليم بعدما تمكن من حصد 16111 صوتا
متبوعا بحزب الاستقلال ب12235 صوتا، م محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية ب 9556 صوتا في حين عادت المرتبة الرابعة لعبد الحق أمغار، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وحملت نتائج صناديق الاقتراع مفاجآت من العيار الثقيل إذ أطاحت بمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار إسماعيل الرايس الذي اكتفى بالحصول على المرتبة الخامسة بما يفوق 4700 صوت. ليفقد بذلك رفاق مزوار قلعة انتخابية كانت طوال عقود يتبوأ فيها المراتب الأولى.
إلى ذلك، كاد نبيل الأندلوسي، مرشح حزب العدالة والتنمية أن يخلق المفاجأة في أول مشاركة للحزب في الانتخابات التشريعية بالإقليم، حيث حصل على 3344 صوت في المرتبة السادسة، إذ تمكن من الحصول على نسبة كبيرة من أصوات سكان مدينة الحسيمة.
في السياق نفسه، أرجعت مصادرنا فوز حزب الأصالة والمعاصرة إلى نجاح الحملة الانتخابية التي ركزت على المناطق الجبلية والقروية، كما أن نيل محمد الحموتي، الأمين العام الجهوي للحزب، مركز الوصافة في اللائحة التي يتصدرها محمد بودرا ساهم بشكل كبير في حسم الصراع بين مرشحي دائرة الحسيمة. ولم تصدر إلى حدود الآن أي تصريحات من لدن الأحزاب السياسية بخصوص النتائج النهائية التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، عاينت «المساء» داخل ولاية تازة الحسيمة تاونات خلال الساعات المتأخرة من مساء أمس «السجال» الذي دار بين بعض ممثلي الأحزاب وأعضاء من لجنة الإحصاء بشأن الطريقة المعتمدة في الإحصاء وكذا إمكانية حصول الأحزاب المتنافسة على حق استنساخ محاضر مكاتب التصويت، ليتحول السجال فيما بعد إلى نوع من المشادات الحادة بعد أن تدخل ممثل حزب العهد الديمقراطي للاحتجاج على عدم وصول بعض النتائج مباشرة إلى لجنة الإحصاء كما ينص على ذلك القانون».
وتشير الإحصائيات النهائية إلى أن 65758 من أصل 176191 من المسجلين في اللوائح الانتخابية شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة الماضي، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة أكثر من 8509 أصوات وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 57249 اقتسمتها 11 لائحة انتخابية بالإقليم.
يذكر أن العديد من المواطنين عبروا في تصريحات متطابقة ل«المساء» عن استيائهم بسبب «تشطيب أسمائهم من اللوائح الانتخابية، الشيء الذي منعنا من ممارسة حقنا الدستوري، بل إن المشكلة الكبيرة هي أننا توصلنا بالإشعار من السلطات يفيد أننا سنتوجه إلى مكاتب التصويت ثم نفاجأ بعدم وجود أسمائنا وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية السلطات في مراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها.