الرميد يحصر حلفاء حزبه في الكتلة الديمقراطية

سيناريوهان لتشكيل الحكومة المقبلة

فاز العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية التي جرت أول أمس الجمعة، وحصل الحزب -حسب النتائج الأولية والمؤقتة- على 80 مقعدا دون احتساب اللائحة الوطنية، وأصبح في حكم المؤكد
أن رئيس الحكومة المقبل سيكون من حزب المصباح.
وتضاربت مواقف قياديي العدالة والتنمية يوم أمس السبت حول التحالفات التي يمكن أن يدخلها الحزب من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، فبينما أكد عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، أن تحالف حزبه مفتوح على جميع مكونات الساحة السياسية المغربية باستثناء الحزب الذي شهدت علاقة حزبه به بعض المناوشات في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة، اعتبر مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، أن تحالف حزبه لن يخرج عن إطار الكتلة الديمقراطية التي تضم أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية. واستبعد المصدر ذاته أي تحالف لحزبه مع التحالف من أجل الديمقراطية «G8» أو أحد مكوناته.
هذا التحالف أكده كذلك عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في تصريحات خاصة أدلى به ل«المساء» مساء أول أمس الجمعة، قبل إظهار النتائج أن حزبه ليست لديه أي خطوط حمراء ضد العدالة والتنمية، واشترط الراضي في الوقت ذاته أن يتوافق البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة مع برنامج حزبه، وهو الشرط الوحيد الذي يفرضه حزبه لدخول أي تحالف لتشكيل الحكومة.
ويرى مراقبون أن هناك سيناريوهين أساسيين لتشكيل الحكومة المقبلة، يتمثل أولهما -وهو الأقرب إلى التطبيق- في اتجاه العدالة والتنمية إلى التحالف مع الأحزاب المكونة للكتلة من أجل تكوين حكومة قوية ستكون لها أغلبية عددية مريحة داخل مجلس النواب.
أما السيناريو الثاني فيعتمد على تحالف العدالة والتنمية مع بعض مكونات الكتلة، وخاصة الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، والانفتاح على أحزاب أخرى من التحالف من أجل الديمقراطية خارج الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار من أجل ضمان أغلبية عددية مريحة داخل مجلس النواب والمستشارين، لأن الغرفة الثانية تمثل جانبا أساسيا من المعادلة لا يمكن إغفاله، إذ تمكن الحكومة من تمرير برنامجها دون مشاكل.
وفي سياق متصل، وبخصوص وجود وجوه أخرى داخل العدالة والتنمية لشغل منصب رئيس الحكومة، أكد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، ل«المساء» أن حزبه لم يناقش إلى حدود الساعة هذا الملف، معتبرا أن هذا الأمر يدخل، من الناحية الدستورية، ضمن صلاحيات الملك.
وحول ردة فعل حزبه إذا لم يتم تعيين أمينه العام رئيسا للحكومة المقبلة بعد حصوله على أغلب مقاعد مجلس النواب خلال انتخابات الجمعة، أشار العثماني إلى أن هذا الأمر سيناقش في حينه، مضيفا أن هذا الأمر لن يطرح مشكلا بالنسبة إلى الحزب الذي سيناقشه في حينه، لأنه يصعب الآن استباق الأمور والتكهن بالنتائج قبل حدوثها.