بنكيران لرئيس الباطرونا: «يمكنكم أن تعولوا علينا..»

في محاولة منه لتبديد مخاوف رجال الأعمال

أرسل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رسالة صداقة إلى رجال الأعمال المغاربة، عبر رئيسهم محمد حوراني، حين أخبره عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية
عن إمكانية التعويل على الحزب من أجل تقوية الاقتصاد.
وأوضح محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن بنكيران خاطبه، بمناسبة تهنئته له بالنتائج التي حصدها حزبه في انتخابات الجمعة الماضية قائلا: «يمكنكم التعويل علينا.. سوف نعمل على تقوية الاقتصاد»، وهو بذلك يرسل رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال الذين كانوا يتخوفون في السنوات السابقة من تولي حزب إسلامي أمر الحكومة.
ويعتبر حزب العدالة والتنمية أول حزب استجاب لدعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعرض برنامجه الاقتصادي، قبل الانتخابات، على الباطرونا، حيث حاول بنكيران خلال ذلك اللقاء تبديد مخاوف رجال الأعمال، عندما خاطبهم «لا تخافوا.. إذا تم انتخابنا سوف نفاجئكم»، مشددا على أن الإسلام ليبرالي في تعاطيه مع القضايا الإسلامية واشتراكي على مستوى التوزيع.
وكان بنكيران قد ألح خلال ذلك اللقاء على ضرورة فصل السلطة عن الثروة، واعدا بالتحلي بالشجاعة في التعاطي مع الشأن الاقتصادي، بما يتيح لرجال الأعمال التصدي للمسائل ذات الصلة بالتنافسية، معبرا عن تطلعه إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر النمو ونهج سياسة إرادية لإنهاء اقتصاد الريع والاحتكار والهيمنة والحد من المضاربة.
وقال حوراني إن النتائج التي أفرزتها الانتخابات تعبر عن إرادة الشعب، قبل أن يؤكد «كيف لا أثق في حزب وثق فيه الشعب»، موضحا أن الأجواء التي مرت فيها الانتخابات التشريعية الأخيرة تعطي مصداقية للمسلسل الديمقراطي في المغرب، بما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي ويفضي إلى تحسين مناخ الأعمال.
وشدد حوراني على ضرورة العمل على رفع معدل النمو الاقتصادي، الذي يتطلع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن يكون في حدود 6.5 في المائة، وهو معدل صعب بلوغه في ظل الأزمة العالمية الحالية، مؤكدا على ضرورة مواكبة المقاولات العاملة في القطاعات التي ستتأثر بتلك الأزمة بما يساهم في حماية مناصب الشغل والسعي إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين.. علما أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أثار في الأشهر الأخيرة العديد من القضايا التي تشغل بال رجال الأعمال، من قبيل الحكامة والتشغيل وسوق الشغل والنظام الجبائي.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب دعا، على خلفية المطالب التي عبرت عنها حركة 20 فبراير، إلى ضرورة إعادة النظر في الحكامة الاقتصادية في المغرب، داعيا إلى ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في تنفيذ القرارات والمخططات القطاعية الرامية إلى تنشيط سوق الشغل، مشددا حينها على أنه لا توجد شراكة حقيقية بين الحكومة والباطرونا، حيث أكد أن رجال الأعمال رهينون بفعالية الحكومة.
واستطلعت «المساء» رأي العديد من الخبراء حول أهم التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة، حيث أكدوا ضيق هامش المناورة في ظل الظرفية الدولية الحالية ووضعية الاقتصاد المغربي، ملحين في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وتفادي السقوط في التقشف الذي سيكون له ثمن اجتماعي كبير، مما يعني التوجه نحو نهج سياسة نمو قوي، بما يقترب من الأهداف التي أعلنت عنها أغلب الأحزاب في برامجها الاقتصادية حين وعدت بتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6و7 في المائة، بما يؤمن خلق مناصب شغل لم تقل في أغلب البرامج عن 200 ألف منصب في السنة.