إتحاديون يدعون إلى عودة الحزب إلى المعارضة

صبت أغلب تدخلات أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي بقي مجتمعا إلى ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين، في اتجاه عدم المشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية.
وبرر الرافضون لدخول الحزب إلى الحكومة موقفهم بكون المغرب محتاج في هذه اللحظة الدقيقة إلى معارضة قوية، ليس بمستطاع أحزاب «الجي 8» أن تقوم بها، بالإضافة إلى أن الحزب لم يبارح
الحكومة منذ 1998، الشيء الذي أضعف امتداده الجماهري وأموره التنظيمية، وأنه آن الأوان لكي تلتفت قيادات الحزب إلى إعادة بناء التنظيم.
فيما برر قياديون «اتحاديون»، معروفون بحساسيتهم من التحالف مع الإسلاميين، دعوتهم إلى عدم المشاركة في حكومة العدالة والتنمية بالقول إن الفرصة باتت سانحة أمام الاتحاد الاشتراكي للقيام بفرز سياسي في المغرب بين توجه «محافظ» بقيادة حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، وتوجه «تقدمي» بقيادة الاتحاد الاشتراكي وباقي الأحزاب اليسارية، وأن هذا يقتضي أن يدخل الاتحاد في هذه المرحلة إلى المعارضة، ويقود هذا الاتجاه كل من عبد الهادي خيرات وعلي بوعبيد ومحمد الأشعري وعبد الحميد جماهري وحسن طارق. وفي اتصال مع «المساء»، قال حسن طارق، عضو المكتب السياسي للحزب، إن الحزب لم يقرر بعد مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها، دون أن ينفي أن أغلبية أعضاء المكتب السياسي كانوا ميالين إلى العودة إلى المعارضة.
وأضاف طارق بأن الموقف النهائي هو الذي سيتخذه المجلس الوطني ل«الاتحاد» المفترض أن يلتئم، بعد أن يعين الملك رئيسا للحكومة، ويتصل هذا الأخير بالحزب طالبا منه المشاركة في الحكومة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر من داخل الاتحاد الاشتراكي ل«المساء» أن قياديا «اتحاديا»، عرف بقربه من حزب الأصالة والمعاصرة، يسعى جاهدا هذه الأيام ليكون وزيرا في الحكومة القادمة. وقالت المصادر نفسها إن القيادي «الاتحادي» لا ينفك يتصل بالحسن الداودي، نائب الأمين العام للعدالة والتنمية، ليتوسط له لدى بنكيران، الذي أعلن في وقت سابق بأن حكومة العدالة والتنمية ستعمل على ضم وجوه جديدة لم يسبق استوزارها، مما يعني ضعف حظوظ هذا «الاتحادي»، الذي كان وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها، في الاستوزار مجددا.