حذر البنك الدولي في تقرير نشره الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد العالمي سيسجل تباطؤا خلال سنة 2011 بشكل عام، بينما ستستحوذ الدول ذات الاقتصادات الصاعدة كالهند والصين على حصة اكبر من النمو. وقدرت هذه المؤسسة المالية الدولية النمو الذي سيحققه الاقتصاد العالمي خلال السنة الجارية بحوالي 3.3 في المائة، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه 3.9 في المائة. وقال التقرير إن الاقتصادات الصاعدة، وخص بالذكر الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، ستنمو بحوالي 6 في المائة. وبالتحديد توقع البنك ان تحقق الصين نموا خلال هذا العام نسبته 8.7 في المائة، والهند 8.5 في المائة، بينما توقع أن تحقق الدول الصناعية المتقدمة مجتمعة معدل نمو أقل بكثير لا يتجاوز 2.4 في المائة. واضاف التقرير أن الاقتصادات الصاعدة ستدفع بالنمو العالمي الى الامام في 2011، وذلك رغم المشاكل المستمرة التي تعاني منها الدول الصناعية المتقدمة بما فيها مستويات الديون الشخصية المرتفعة والبطالة وضعف القطاع المصرفي والديون الحكومية العالية في اوروبا على وجه الخصوص. لكنه اعتبر أن وتيرة نمو السنة الحالية لن تكون كافية لخفض نسب البطالة المرتفعة التي تعاني منها الاقتصادات التي تضررت جراء الازمة الاقتصادية، محذرا من ان الاقتصاد العالمي ما زال يواجه توترات وعقبات خطيرة مع الإشارة في هذا الصدد إلى ازمة الديون التي تواجهها منطقة اليورو، ومخاطر هرب رؤوس الاموال من الاقتصادات المتطورة التي تعتمد اسعار فائدة منخفضة الى الاسواق النامية ذات اسعار الفائدة المرتفعة مما قد يكون له تأثير على اسعار العملات. كما عبر البنك الدولي، على غرار منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة، عن قلقه من الارتفاع المتزايد في اسعار المواد الغذائية. كما نقلت وكالة رويترز عن جاستين ييفو، كبير اقتصاديي البنك الدولي قوله: «إن الطلب الداخلي القوي في العالم النامي هو الذي يقود الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، الا ان المشاكل المستمرة التي يعاني منها القطاع المالي في بعض الدول ذات الدخول العالية ما زالت تشكل تهديدا للنمو ينبغي مواجهتها بحلول سياسية حازمة.» وحذر تقرير البنك الدولي من احتمال مواصلة اسعار المواد الغذائية والمحروقات ارتفاعها في الاسواق الدولية، مما قد يتسبب في مضاعفة مشاكل الفقر ومشاكل الحصول على هذه المواد الحيوية.» وسجل هانز تيمر، مدير آفاق التنمية في البنك، اوجه تشابه بين الارتفاعات الاخيرة وتلك التي سادت في عام 2008 قبيل اندلاع الازمة المالية العالمية حيث ادى ذلك الى اندلاع احتجاجات واعمال شغب، حسب قوله، في عدة دول.غير انه اعتبر الوضع «مختلف الى حد ما» هذه المرة لأن مخزون الحبوب العالمي اكبر مما كان عليه الأمرفي 2008. في هذا السياق حث صندوق النقد أيضا الدول المتقدمة على زيادة الصادرات بينما أوصى دول الاقتصادات الواعدة خاصة في قارة آسيا بالاعتماد بصورة أكبر على الطلب الداخلي على الإنتاج المحلي وتقليل الصادرات. وتوقع الصندوق ارتفاع إجمالي الناتج العالمي هذا العام بنسبة 4.6% والعام القادم بنسبة 4.3%. وحذر الصندوق من مخاطر كبيرة على تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة المالية في الوقت الذى تجاهد فيه كثير من الحكومات لمواجهة الديون الهائلة واستمرار ضعف القطاع المالي. وجاء في مذكرة بُعثت إلى نواب وزراء المالية في مجموعة العشرين أنه بينما كان النمو خلال النصف الأول من هذا العام أقوى من المتوقع، إلا أنه من المتوقع الآن أن تتراجع وتيرته حتى نهاية العام الحالى والنصف الأول من العام القادم. وأشاد صندوق النقد بالخطوات التي اتخذتها دول منطقة اليورو لمعالجة ازمة الديون الحكومية مؤكدا أنها هدأت من مخاوف أسواق المال. لكنه حذر من أن تجدد أزمات الديون الحكومية قد يؤدي إلى خسارة المكاسب التي حققها قطاع المال مؤخرا. كما تحدث صندوق النقد عما وصفه بضعف الإجراءات الحكومية في التعامل مع أزمة العجز في الميزانيات، مشيرا إلى أنه حتى مع ضعف النمو يجب أن تضع حكومات الدول المتقدمة خططا ذات مصداقية لخفض عجز الميزانيات العام المقبل. وأوصت المذكرة باتخاذ إجراءات تضمن بأن يكون التوسع الاقتصادي على المدى متوسط قويا وقابلا للاستمرار. وأشار أيضا إلى اوضاع سوق العقارات الأمريكي باعتبارها أحد مصادر الخطر خاصة مع تزايد حالات العجز عن سداد القروض ما يؤدي إلى فقدان المقترضين لعقاراتهم. كما أن استمرار القيود على عمليات الإقراض البنكي تؤدي، بنظر صندوق النقد، إلى نقص السيولة المتاحة مما يؤثر سلبا على الاقتصاد.
