سكان قرية «تزونت» يستعدون للاحتجاج ضد مناجم الذهب في تيزنيت

أعلنت اللجنة السباعية الممثلة لسكان قرية «تزونت» بجماعة أفلا إغير بإقليم تزنيت، عن استئناف السكان لاحتجاجاتهم ضد شركة مناجم الذهب الموجودة بمنطقتهم، بعدما أخلت هذه الأخيرة
بالتزاماتها تجاه السكان المحليين، عقب الاحتجاجات التي عرفتها بداية السنة الجارية، إثر نضوب فرشاتهم المائية، وأعلنت تحللها من أي التزام بالاتفاقية المذكورة بعد أن نكثت العمالة بوعدها وخالفته.
وأكد المتضررون دخولهم في أشكال نضالية جديدة من أجل استرداد حقهم التاريخي في عينهم المغصوبة، من قبيل القيام بوقفات احتجاجية جديدة أمام منجم الذهب في منطقة «إنليوى بتاكركرا (إوريرن)»، وأمام عمالة تزنيت والمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة بأكادير، وأمام البرلمان ووزارة الطاقة والمعادن.
وشددت اللجنة على عزمها طرق كل الأبواب واستغلال كل أشكال الاحتجاج المشروعة بغية تحقيق مطالبهم المتمثلة في العيش بأمن وسلام مائي وغذائي، ومحو آثار هذه الكارثة التي رزئوا من جرائها في أعز ما يملكون، وهي العين المائية التي ساهمت في توطيد استقرار السكان في القرية، كما أنها المصدر الوحيد للماء بالمنطقة، ولا يوجد بديل يمكن اللجوء إليه، مضيفة في البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن السكان «ساخطون ويائسون من التلاعب بمشاعرهم وكثرة الوعود المعسولة التي تلقوها إبان احتجاجاتهم الأخيرة، دون أن يتحقق منها شيء على أرض الواقع»، محذرة الشركة من تجاهل مطالب السكان التي قدموها إلى عامل إقليم تزنيت، ومن مغبة تطور ردة فعلهم إلى ما لا تحمد عقباه، وحملت في الآن نفسه السلطات المحلية والإقليمية نتيجة ما يحسون به من ضيم وغبن وعدم الاهتمام بتحقيق آمالهم في استعادة عينهم المسلوبة منهم قهرا وظلما.
يذكر أن اللجنة السباعية الممثلة لسكان قرية «تزونت»، كانت قد اجتمعت بمعية أعضاء من جمعية تزونت، بمقر عمالة تزنيت مع عامل الإقليم، في الثالث والعشرين من شهر مارس من السنة الماضية، بحضور مدير شركة مناجم الذهب (كولدن أقا)، التي تسببت في نضوب مياه عين القرية بعد أن حفرت خمسة آبار في منطقة (أزكيغ)، كما حضر الاجتماع عدد من المصالح المختلفة، وعلى رأسها، وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، التي كلفها العامل بإنجاز دراسة في منطقة أخرى بحثا عن الماء بعيدة عن فرشة أزكيغ لفائدة الشركة، في أجل لا يتعدى أربعة أشهر، لكن السكان يقولون إنهم «لم يتلقوا أي رد من عمالة تزنيت عما إذا أنجزت الدراسة أو لم تنجز»، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الموعد المذكور.