مكفوفون «يشلّون» الحركة داخل ملحقة وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن

سيطر مكفوفون مُؤهَّلون لشغل مناصب الأئمة والمرشدين، بالقوة، على ملحقة وزارة التنمية الاجتماعية والتضامني في شارع الأبطال -حي أكدال الرباط. وفي المقابل، تراجع أعضاء مجموعة المكفوفين المُؤهَّلين لمناصب الأئمة والمرشدين، البالغ عددهم 48 شخصا، عن الإقدام على خطوة انتحار جماعي داخل الملحقة بعد مرور أزيد من أسبوعين على اقتحامهم هذه البناية ودخولهم في اعتصام مفتوح
داخلها إلى حين تلقّيهم ضمانات للاستجابة لمطلبهم في ولوج سلك الوظيفة العمومية من بوابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أقرب وقت ممكن.
وكان نحو 18 شخصا من المجموعة قد نجحوا في اقتحام بناية الملحقة في 16 نونبر الجاري ودخلوا في اعتصام مفتوح داخلها، مدعومين بوقفات احتجاجية يومية كان بقية أعضاء المجموعة يُنظّمونها يوميا في شارع الأبطال.
وقد أحجم أعضاء هذه المجموعة على تنفيذ تهديدهم ب»الانتحار جماعة» بعد تلقيهم وعودا بالاستجابة لمطلبهم في أقرب الآجال الممكنة، لكنْ «لا شيء من ذلك حدث، فقررنا توقيف عجلة العمل في هذه الملحقة»، يقول جمال كميسة، ممثل المجموعة، في تصريح أدلى به ل»المساء» صبيحة أمس الخميس. وأفاد كميسة أن مجموعته «تلقت، أول أمس الأربعاء نسخة من رسالة بعثت بها نزهة الصقلي، وزير التنمية الاجتماعية والتضامن، المنتهية ولايتها، تلتمس فيها من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلحاق جميع أعضاء المجموعة بوزارته، بعد تحويل مناصب الأئمة والمرشدين الدينيين المخصصة لهم إلى مناصب إدارية»، وفي المقابل، طالبت الصقلي المكفوفين بفك اعتصامهم وبمغادرة مقر ملحقة الوزارة، لكن «المجموعة قالت إن الرسالة لا تتضمن أي ضمانات للاستجابة العاجلة لمطالبها» وقررت، إثر ذلك، «الاستمرار في الاعتصام المفتوح، الذي دخل أسبوعه الثالث ومنع الموظفين العاملين في المحلقة من مزاولة مهامهم في ظروف ملائمة».
وقد حاولت «المساء» الاتصال، صبيحة أول أمس الأربعاء، بنزهة الصقلي لاستقاء وجهة نظرها في الموضوع، غير أن هاتفها ظل يرنّ دون مجيب.
وقد اتّهمت المجموعة، على لسان ممثلها، في وقت سابق مسؤولي الوزارة، وفي مقدمتهم نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن، المنتهية ولايتها، ب«الانصراف إلى الحملة الانتخابية وعدم المبالاة بأوضاعهم الصعبة».
وكان المعتصمون قد اجتمعوا، غداة عملية الاقتحام، ب«الكاتب العامّ لوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن ومدير الموارد البشرية فيها، حيث طالب المسؤولان المعتصمين بالجلوس إلى طاولة الحوار من جديد وبحث سبل إدماجهم في سوق الشغل. غير أن «المكفوفين أصرّوا على الاستمرار في الاعتصام داخل المقر سالف الذكر إلى حين الاستجابة لمطالبهم وإدماجهم في سوق الشغل، وفق الاتفاقية المُبرَمة بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتضامن والأوقاف والشؤون الإسلامية»، يضيف ممثل مجموعة المكفوفين المؤهلين لمناصب الأئمة والمرشدي الدينيين.
وتعود هذه القضية إلى سنة 2009، تاريخ توقيع اتفاقية بين الوزارتين المذكورتين، قضتْ بتولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بموجبها، إدماج بعض المكفوفين المؤهلين لشغل مناصب الأئمة والمرشدين الدينيين في أسلاكها، شريطة أن يكون المكفوف حافظا لكتاب الله.