علمت «المساء» من مصادر عليمة بأن وزارة الداخلية تستعد لإجراء حركة انتقالية وطنية واسعة في صفوف المسؤولين الترابيين بها، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة. وذكرت المصادر نفسها أن هذه الحركة الانتقالية ستشمل، بدرجة أقل، ولاة وعمالا، بينما ستمتد، بشكل واضح، إلى مسؤولين ترابيين على صعيد العمالات والأقاليم، بمن فيهم رؤساء دوائر وباشاوات وقياد ملحقات إدارية. وأفادت بأن هذه الحركة، التي تم التحضير لها مباشرة بعد انتهاء فترة الانتخابات التشريعية، ستبدأ، بشكل جزئي، من مدن عدة، بينها الدارالبيضاء ومدن جنوبية، وأنها ستشمل رجال سلطة «لم يتمكنوا من تدبير مرحلة الانتخابات بشكل جيد». وكشفت المصادر ذاتها أن الحركة الانتقالية، التي ستجري في صفوف رجال السلطة في غضون الأيام المقبلة، تستهدف بالأخص قياد ملحقات إدارية لم يقوموا بدور إداري بارز، خلال الفترة الانتخابية، من خلال مساعدة المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو ما يفسر تدني نسبة المشاركة في دوائر دون أخرى، إلى درجة أن بعض أحياء الدارالبيضاء شهدت أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات بالمغرب. من جهة ثانية، يرتقب أن تشمل هذه الحركة الانتقالية مدن الجنوب، التي شهدت تجاوزات لرجال سلطة خلال فترة الانتخابات، كما ستمتد إلى مجموع التراب الوطني قبل الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها شهر مارس المقبل، في إطار التحضير لهذه الاستحقاقات، وبعد تنصيب وزير داخلية جديد في أعقاب انتهاء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، من تشكيل حكومته المقبلة.
