بنكيران «يحسم» في هيكلة الحكومة وأغلبية وزرائه من خارج الأمانة العامة للحزب

الإسلاميون تشبثوا بالوزارات المرتبطة برئاسة الحكومة والثقافة تدمج مع الاتصال ورئاسة البرلمان من نصيب «الاستقلال»

كشف قيادي في العدالة والتنمية أن أغلبية الأسماء المرشحة للاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران ستكون من خارج الأمانة العامة للحزب، وهو الأمر الذي عبر عنه ضمنيا
رئيس الحكومة الجديد عندما قال، في عرض حول هيكلة الحكومة المرتقبة خلال اجتماع للأمانة العامة انعقد أول أمس بالرباط، إنه سيقترح أسماء من خارج الحزب للاستوزار، ينبغي فقط أن يكون لها ولاء للعدالة والتنمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يعطي الأولوية لمصلحة الوطن على مصلحة الأشخاص داخل الحزب.
وقسم بنكيران وزارات حكومته إلى ثلاثة قطاعات اجتماعية واقتصادية و»سيادية»، مشيرا إلى أن كل حزب من أحزاب الأغلبية الحكومية سيتحمل مسؤولية وزارة من وزارات هذه القطاعات الثلاثة. وفي الوقت الذي كشف فيه مصدرنا أن التصور المقدم من قبل بنكيران أثار انتقادات أعضاء داخل الأمانة العامة للحزب، علمت «المساء» بأن لجنة تقنية تم تكليفها بصياغة وتجميع هذه الملاحظات والانتقادات، ويفترض أن يكون قد تم تضمينها في تقرير سُلِّم صباح أمس الثلاثاء إلى الأمين العام للحزب. وحسب مصدرنا، فإن اجتماع الأمانة العامة للحزب، المنعقد صباح أمس، سيحسم بشكل نهائي في هندسة الحكومة المرتقبة بناء على ما سيتضمنه تقرير اللجنة التقنية من ملاحظات، مشيرا إلى أن بنكيران ستكون بحوزته، بعد هذا الحسم، «خريطة طريق» واضحة لبدء مفاوضات مع حلفائه حول توزيع الحقائب الوزارية.
من جهة أخرى، كشف مصدر آخر أن إخوان بنكيران أعلنوا تشبثهم بالوزارات المرتبطة برئاسة الحكومة، وهي الشؤون العامة والعلاقة مع البرلمان ووزارة الاتصال التي ينتظر أن تدمج في وزارة الثقاقة لتحمل اسم وزارة الثقافة والإعلام، كما أظهروا تشبثهم بوزارة العدل وبحقيبة الأسرة والتضامن والتجهيز والسكنى والتنمية القروية، فيما تباينت الآراء حول الصحة والتعليم.
إلى ذلك، انتهت الجولة الثانية من المفاوضات بين الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية (العدالة والتنمية، الاستقلال، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية)، والتي استمرت لنحو ساعة ونصف الساعة، إلى الحسم في تولي حزب الاستقلال لرئاسة مجلس النواب خلفا لحليفه في الكتلة الديمقراطية، حزب الاتحاد الاشتراكي الذي فضل الاصطفاف في المعارضة. وحسب مصادر من الأغلبية، فإن ما سهل مأمورية بنكيران في التوفيق بين حلفائه الجدد في اختيار مرشحهم لرئاسة الغرفة الأولى هو إحجام امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن تقديم ترشيحه أو تقديم أي مرشح حركي لتولي المنصب، بعد أن كانت المنافسة تبدو محتدة بين الحزبين الثاني والثالث من حيث النتائج المحصل عليها في التحالف الحكومي.
واستنادا إلى المصادر، فإنه في مقابل إحجام العنصر عن تقديم مرشح حزبه، اقترح عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، اسم كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز في حكومة تصريف الأعمال، لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وهو الاسم الذي كان متداولا بقوة داخل الأوساط الاستقلالية قبل اجتماع أول أمس، رغم ما عرف عن علاقته بالإسلاميين من تشنج، لكن دون أن يعني ذلك أن الطريق باتت معبدة أمامه للظفر بثالث منصب في هرم السلطة بالمغرب، إذ تواجهه منافسة شديدة من قبل أعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال فاتحوا الفاسي بخصوص ترشحهم عقب لقائه ببنكيران وزعماء الأغلبية، تقول مصادر استقلالية.
وبينما كشف قيادي حركي أن عدم تقديم الحركة لمرشح لتولي رئاسة المجلس أملاه أن الحزب يسعى جاهدا إلى الظفر بحقيبة الداخلية في شخص أمينه العام، قال بنكيران، عقب انتهاء جولة المفاوضات، إن هناك اتفاقا على تكثيف اللقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة في اتجاه إنهاء تشكيل الحكومة لعرضها على الملك محمد السادس. وتطرق الاجتماع، حسب رئيس الحكومة، إلى آلية تحضير التوجهات الخاصة بالبرنامج الحكومي.