عباس الفاسي يلتقي بنكيران ويطالبه ب10 وزارات «سيادية»

اللائحة شملت الخارجية والمالية والتعليم والتجهيز والنقل والصناعة وإحداث وزارة للجماعات المحلية

يواصل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، مشاوراته من أجل تشكيل حكومته المقبلة، حيث التقى للمرة الثانية أول أمس عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال،
وكذلك نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن هذه اللقاءات جاءت من أجل تعميق النقاش والمشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة بعد إعلان حزب الاتحاد الاشتراكي خروجه إلى المعارضة في وقت كان فيه الإسلاميون يأمل في انخراط كافة أحزاب الكتلة الديمقراطية. وذكر مصدرنا أن اللقاء مع عباس الفاسي تداول فيه الطرفان التصورات الأولية لهيكلة الحكومة المقبلة والقطاعات الوزارية التي ينتظر أن تسند إلى حزب الاستقلال والأسماء المرشحة للاستوزار ورجحت بعد المصادر أن تكون هذه اللقاءات عرفت الحديث بتفصيل عن القطاعات التي ستعهد إلى هذه الأحزاب والأسماء المرشحة للاستوزار.
ويأتي هذا اللقاء مع عباس الفاسي بعد أن أنهت لجنة من حزب الاستقلال تصورها للقطاعات الوزارية التي سيطالب بها الاستقلاليون. وذكر مصدرنا في هذا السياق أن الاستقلاليين يتجهون نحو المطالبة ب10 حقائب وزارية تأتي في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون، وزارة المالية والاقتصاد، التجهيز والنقل والتربية الوطنية، حسب ما ورد في تصور رُفِع إلى عباس الفاسي، كما أن حزب الاستقلال يتجه أيضا للمطالبة بإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية.
وحسب ما كشفت مصادرنا، فإن تقرير هذه اللجنة يكشف عن تشبث الاستقلاليين بحقيبة التجهيز والنقل، التي أداروها في عهد حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، فيما لا تعتبر وزارة الإسكان، التي اضطلع بتسييرها الوزير الاستقلالي توفيق احجيرة، ضمن أولويات الحزب. وفضلا على ذلك، يطمح الاستقلاليون، وفق ما جاء في التصور الذي وضعته اللجنة بناء على طلب كان قد تقدم به بنكيران إلى الفاسي خلال لقائهم الأسبوع الماضي، بالظفر بحقائب الخارجية
والتعاون، التربية الوطنية والمالية والاقتصاد والصناعة التقليدية.
إلى ذلك، يُنتظَر أن تحسم اللجنة التنفيذية للحزب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، في شروط ومعايير الاستوزار والأشخاص المؤهلين لذلك وفي القطاعات التي سيطالب بإسنادها إليه، في ظل سباق محموم داخل الحزب للظفر بإحدى الحقائب وتقاطر المزيد من السيّر الذاتية على مكتب الفاسي.
وقبل ذلك بساعات، سيعقد الأمين العامّ للحزب أول اجتماع له مع الفريق النيابي الجديد، من أجل وضعه في سياق مشاورات تشكيل الحكومة ومناقشة مشاركة الحزب في الأغلبية الحكومية القادمة.
من جهة أخرى، أبدى عبد الإله بنكيران خلال اجتماع الأمانة العامة أول أمس، تخوفه من مصير الجولة الثانية من مشاورات تشكيل حكومته مع الأحزاب السياسية التي أبدت موافقتها الأولية على المشاركة في الفريق الحكومي الذي سيقوده. وحسب مصادر من الحزب، فإن تخوف بنكيران مرده إلى أن الجولة الثانية، المُنتظَر انطلاقها في الأسبوع القادم، ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الحكومة الجديدة، من حيث تحديد الحقائب الوزارية التي سيتكلف بها كل حزب والأسماء التي سيعهد لها بتلك الحقائب، مع ما يرافق ذلك من ضغوط ستمارسها الأحزاب عليه من أجل الظفر بأكبر عدد ممكن من الحقائب.
ومن جهة أخرى تتجه الحركة الشعبية نحو المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران بعد اللقاء الذي جمع بين هذا الأخير وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وعضوي المكتب السياسي امحمد أوزين وسعيد أمسكان، أول أمس.
اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة المعين وبين قيادي الحركة تم التطرق فيه إلى التاريخ المشترك لحزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية الذي تعود أصوله إلى العائلة الحركية بزعامة الراحل عبد الكريم الخطيب.
وأعلن امحند العنصر عن موافقته المبدئية في المشاركة في الحكومة، غير أنه ربط ذلك بموافقة المكتب السياسي لحزبه في ينتظر أن يعقد أمس.
وفي الوقت الذي أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا حول انعقاد مجلسه الوطني يوم الأحد المقبل، أكد قيادي من العدالة والتنمية أن الأمانة العامة قررت أول أمس في اجتماع لها، تأجيل هذا الموعد إلى الأسبوع الموالي، في انتظار استكمال المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، وأوضح أن التأجيل يأتي من أجل منح فرصة لإعداد الأمانة العامة تقرير مفصلا حول المفاوضات التي باشرتها مع مختلف الأحزاب السياسية، غير أن مصدر مطلعا أكد ل»المساء» أن قرار التأجيل جاء من أجل تفادي أي تشويش من المجلس الوطني على المفاوضات التي يقودها بنكيران، وبهدف الابتعاد عن أي ضغط قد ينعكس على طبيعة التحالفات.
وسيتدراس المجلس الوطني للحزب المصادقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب للمناصب السياسية وعلى ميثاق النائب البرلماني للحزب وميثاق المعينين في المناصب السياسية.