مسؤول قضائي أمام غرفة الجنايات في سلا بتهمة تزوير قرارات للمحكمة الإدارية

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، ظهر أول أمس الاثنين، في محاكمة مسؤول قضائي يُتابَع في حالة اعتقال تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية تزوير قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط.
وقد تفجرت هذه القضية منذ شهور، حينما اكشف المسؤولون تزوير ملفات عقارية تخُصّ نزع الملكية في المحكمة الإدارية في الرباط، بعد اكتشاف الضحايا قلب حقائق في ملفاتهم، حيث «اختفى» المسؤول القضائي عن الأنظار، قبل أن يُعتقَل داخل فندق في مدينة القنيطرة، ويتم تسليمه إلى الشرطة القضائية في الرباط، التي فتحت معه تحقيقا في الموضوع بأمر من الوكيل العامّ للملك في الرباط، في شأن المنسوب إليه من قِبَل النيابة العامة.
وعلمت «المساء»، من مصدر مطّلع على سير الملف، أن الوكيل العام في الرباط أمر بإيداع المسؤول القضائي رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي لمدينة سلا، بعد استنطاقه بخصوص التّهَم الموجهة إليه، وأحاله الأخير على محمد الكوهن، قاضي التحقيق في غرفة الجنايات في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، الذي استمع إليه، في جلسات مطولة، في إطار التحقيق الإعدادي.
وذكر مصدر «المساء» أن لجنة من وزارة العدل، تم تشكيلها بعد شكايات تتعلق بتزوير ملفات عقارية في المحكمة الإدارية في الرباط، وتم الاستماع إلى بعض من كتّاب الضبط والموظفين في المحكمة، حيث نفوا علاقتهم بتزوير قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية، وبعد تحريات عميقة، اكتُشِف أن للتزوير علاقة بالمسؤول القضائي.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء»، لم تجد الجهات التي سهرت على كشف عملية التزوير صعوبات في فك «طلامس» القضية، خصوصا بعدما تم اكتشاف قلب حقائق الملفات المزورة في المحكمة الإدارية والصادرة عن الهيأة القضائية.
وفي سياق متّصل، اعترف المسؤول القضائي بملفات التزوير التي يُتابَع من أجلها، وكانت فرقة أمنية تكلفت بالتحقيق مع الظنين القابع وراء القضبان في السجن المحلي «الزاكي» في سلا.
وحسب مصدر «المساء»، فقد اكتشف الضحايا، صدفة، تعرض ملفاتهم للتزوير في المحكمة الإدارية، حيث اعتقد بعضهم، في البداية، أن الخطأ يرجع ربما إلى جهاز الحاسوب، قبل أن تتفجر القضية وتكتشف الجهات المختصة أن الأمر يتعلق بتزوير قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية.
وكانت ملحقة محكمة الاستئناف في سلا قد رفضت منح السراح المؤقت للمسؤول القضائي ووضعته رهن المراقبة القضائية، وحددت الهيأة القضائية، أول أمس الاثنين، الثاني من الشهر المقبل موعدا جديدا للشروع في تناول الملف، بعدما تقدم دفاع المسؤول بمهلة قصد إعداد الدفاع.