نادي القضاة «يدين» سياسة «القمع والترهيب» في المعهد العالي للقضاء

خصص نادي القضاة اجتماعا عقده يوم أول أمس السبت ل»جلد» إدارة المعهد العالي للقضاء، وهو المعهد العمومي الوحيد المتخصص في تكوين قضاة المملكة. وتحدث بيان قضاة «فايسبوك»، كما أُطلِق عليهم قبل أن يعمدوا إلى تأسيس ناديهم في جمع عام في الشارع العام في الرباط، عن ممارسات سلبية ينهجها مدير التكوين في المعهد «في تطبيق مناهج
التدريس وفي تعامله غير اللائق مع القضاة المتدربين، عن طريق سياسة القمع والترهيب بين صفوفهم»، وقال إن هذه الممارسات تمسّ بالهدف الأسمى للتكوين في المعهد وبتنشئة قضاة أكفاء ومستقلين في قراراتهم القضائية.
وتدارس القضاة الشباب في اجتماعهم ما أسموه سلبيات ونواقص لها علاقة بمستوى التأطير التربوي والتسيير الإداري وظروف إقامة القضاة في طور التدريب، واستغربوا كون إقامة القضاة في طور التكوين مؤدى عنها وطالبوا وزارة العدل بتوفير تكوين مجاني في المعهد العالي، كما هو معمول به في باقي المعاهد الوطنية الأخرى. كما دعوا الوزارة نفسها، باعتبارها الجهة الوصيّة على المعهد، إلى توفير إقامة ذات جودة ملائمة لجميع القضاة المتدربين دون استثناء «بما يحفظ كرامتهم ويمنحهم المكانة اللائقة بهم كقضاة للمستقبل».
وقد سبق لنادي القضاة أن أصدر بيانا خصصه لإبداء «ملاحظاته» حول طرق اشتغال المجلس الأعلى للقضاء، وطالب النادي في هذا البيان المجلس بإخبار القضاة بجدول أعماله بعد المصادقة عليه من طرف الملك، طبقا للمادة ال8 من النظام الداخلي. وسجل عدم توزيع كتابة المجلس لائحة بعدد المناصب الشاغرة في كل محكمة من محاكم المملكة على القضاة للاستئناس بها عند الطلب، طبقا للمادة ال33 من النظام الداخلي. كما لاحظ عدم اعتماد المجلس مبدأ توزيع القضاة على المحاكم، تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا ونوعيتها وطبيعتها ووضعية المحاكم وخصوصيات كل منطقة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية أو نسبة القضايا المسجلة سنويا.
وسجل البيان، من جهة أخرى، عدم اعتماد المجلس على معايير واضحة لتوزيع القضاة الجدد على المحاكم وعدم اعتماد ملفات الترقيات وطلبات الانتقال بالأولوية قبل البت في التعيينات، طبقا للمادة ال37 من النظام الداخلي، وانتقد عدم مراعاة مقاييس التقييم المهني العام وكذا النوعي في إسناد مناصب المسؤولية طبقا للمادة ال23 من النظام الداخلي، مما سيؤثر سلبا على التطبيق الميداني لفكرة إصلاح القضاء، يضيف البيان. وانتقد القضاة الشباب أيضا ربط استفادة بعض القضاة من الترقيات المخولة لهم قانونا -في غياب معيار واضح- بالتنقيل إلى المحاكم المصنفة ضمن المنطقة «ج»، مما يؤثر سلبا على معنوياتهم وعلى استقرارهم الاجتماعي والنفسي، وطالبوا المجلس الأعلى للقضاء بنشر نتائج أعماله في صفحة مخصصة على الأنترنت بعد مصادقة الملك عليها، تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالطلبات المقدمة ووضعية كل حالة ثم البت فيها، مع تحديد قائمة بالحالات التي تمت الاستجابة لطلبات انتقالها دون توفرها على الشروط المتطلبة وأوجه طابع الاستعجال، المرتبطة بها طبقا للمادة ال32 من النظام الداخلي.
وإلى جانب هذه البيانات «التصعيدية»، سبق للنادي أن تحدث، في بيان سابق له، عن ملف مطلبيّ سيُرفَع إلى الجهات الوصية على القطاع. وقال «قضاة فايسبوك» إن الأولوية في مطالبهم لها علاقة بتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة وتجهيز المحاكم وتوفير إمكانيات الاشتغال. وقال بعض مسؤولي النادي، في تصريحات سابقة ل«المساء»، إنهم سيلجؤون إلى الاحتجاج إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم في أجَل لا يتعدى الثلاثة أشهر.