نادي القضاة طالب بالرفع من الأجور ودعا إلى وضع قانون تنظيمي لرجال «السلطة القضائية»

يمنح حكومة بنكيران أجَل ثلاثة أشهر قبل بدء الاحتجاج
أمهل نادي القضاة رئيس الحكومة الجديدة، عبد الإله بنكيران، ومعه «الجهات المعنية» بملفات «السلطة القضائية»، ثلاثة أشهر للنظر في الملف المطلبي، قبل العودة إلى هياكله للنظر
في «الأشكال الاحتجاجية» التي سيخوضها القضاة للاستجابة لمطالبهم.
وقال مسؤول في النادي إن الزيادة في الرواتب تبقى من الملفات الآنية التي لا يمكن تأجيل النظر فيها. وقال القاضي عدنان المتفوق، عضو المجلس الوطني للنادي، إن الأخير بصدد صياغة مذكرة توضح التوصيات التي تم إعدادها. وأشار القاضي عبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العامّ للنادي، من جهته، إلى أنه في حال تجاهل مطالب القضاة، فإن النادي سيخوض «جميع الأشكال الاحتجاجية»، مضيفا أن النادي يتعامل مع الحكومة كجهاز تنفيذي، بِغضّ النظر عمن هو رئيس الحكومة، في إشارة إلى الحكومة التي أُسنِدت مهمة تشكيلها إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العامّ لحزب العدالة والتنمية.
وحدد المجلس الوطني لنادي القضاة، في أول دورة عقدها، في المعهد العالي للقضاء يومي 26 و27 نونبر الأخير، تفاصيل الملف المطلبي للقضاة. وطالبت التوصيات المتعلقة بالوضعية الاجتماعية وظروف الاشتغال في المحاكم ومراكز القضاة المقيمين ب»التعجيل بتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة وبالعمل على «تسهيل الولوج إلى خدمات المؤسسة المحمدية للقضاة وموظفي العدل، مع توسيع وعائها والرفع من جودة خدماتها والعمل على تحسين ظروف الاشتغال في المحاكم ومراكز القضاة المقيمين وتوفير الوسائل المادية واللوجستيكية».
وفي الجانب المتعلق بمحور التشريع والقوانين، دعا نادي القضاة، الذي أنهى هياكله على صعيد الدوائر القضائية في المملكة، إلى العمل على إشراك النادي في وضع تصورات مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية وإلى العمل على ضمان إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحياة المهنية للقضاة. كما طالب بقانون تنظيمي لرجال السلطة القضائية، يكون مُحفّزا وضامنا للاستقلالية، وبمراجعة شروط الولوج إلى سلك القضاء وإعادة النظر في آلية ونظم التكوين وإلغاء أنظمة التكليف والتمديد وتقليص مدد الترقية والبحث عن أسليب جديدة للتقييم وعدم تأثر المسار المهني للقاضي إلا بمسطرة تأديبية، تراعى فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وبمراجعة نظام التفتيش القضائي وإلغاء التفتيش التسلسلي واعتماد أساليب شفّافة لاختيار المسؤولين القضائيين وإنشاء معهد للإدارة القضائية.
وطالب نادي القضاة بضمان إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تكوين القضاة المتدربين ابتداء من مباراة ولوج المعهد العالي للقضاء، مع فك ارتباط هذه المؤسسة عن وزارة العدل، واعتماد ما أسماه «مبدأ الشفافية في امتحان التخرج» ومعادلة شهادة نهاية التدريب في المعهد مع شهادة الماستر في العلوم القانونية. ودعا «قضاة فايسبوك» المغاربة إلى تجهيز مكتبات المحاكم بالكتب والإصدارات وتحيينها وعقد شركات مع المراكز الثقافية لتسهيل ولوج القضاة إليها وكذا مراكز تعلم اللغات الأجنبية. وقال بيان النادي إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مُطالَب بأن يُعمِّم جدول أعماله لدى القضاة وملزم بالاجتماع في أربع دورات عادية في السنة، مع إمكانية عقد أشغاله كلما توفر النصاب القانوني، المحدد في الثلثين.