مهنيو الصيد «منتشون» برفض البرلمان الأوربي تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب

اليزيدي: الوضع لم يعد يسمح بمزيد من الاتفاقيات ذات الطابع الاستعماري

قال عبد الرحمن اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، «إن الوضع الحالي للمصايد المغربية لا يسمح بوجود البواخر الأوربية، لأن ذلك يعني مزيدا من الاستنزاف
للثروة السمكية التي تعرف ضغطا كبيرا يهدد المخزون الوطني»، مضيفا أن «عدم مصادقة البرلمان الأوربي على تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوربي، فرصة لإعادة النظر في شكل الشراكة التي تربط الطرفين، لأن الوضع لم يعد يسمح بمزيد من الاتفاقيات ذات الطابع الاستعماري».
اليزيدي، الذي كان يتحدث خلال ندوة عقدها «اتحاد الصيد والتنمية المستدامة»، الذي يضم عددا من الاتحادات والجمعيات العاملة بقطاع الصيد المغربي بأصنافه، قال «إن الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوربي، يصب في مصلحة المغرب، على اعتبار أن الاتفاقية الموقعة، والتي تم استثناء المهنيين في المفاوضات التي تمت بخصوصها، كانت تخدم مصالح طرف واحد هو الاتحاد الأوربي، وبالمقابل كان هناك تهديد واضح للثروة السمكية وتنصل من الالتزامات المحددة في الاتفاقية»
«كل الالتزمات المحددة لم تكن تحترم من قبل البواخر الأوربية، من قبيل مراقبة الكميات المصطادة وتفريغ الحمولة في الموانئ الوطنية، وحتى عدد المغاربة الذين يشتغلون على متن هذه البواخر لا يتعدى 170 فردا، أي ما نسبته 0.04 في المائة، والأدهى أنهم كلهم مغاربة مقيمون في إسبانيا».
الندوة كانت أيضا مناسبة عرض فيها مسؤولو الاتحادات والجمعيات العاملة بالقطاع مواقفهم من قرار البرلمان الأوربي، إذ أجمعوا أن «القرار كان مشروعا ومسؤولا، ويعبر في العمق عن مطالب المهنيين المغاربة التي عبروا عنها منذ سنة 1995، والتي تصب في مجملها في ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية والبحث عن صيغ جديدة للشراكة، غير اتفاقيات الصيد المباشر، وهي الشراكات التي سيستفيد منها قطاع الصيد البحري المغربي، من قبيل اتفاقيات التكوين، وإنشاء معامل الأسماك، وأوراش بناء البواخر، وأيضا تطوير مجالات البحث العلمي، وتربية الأحياء البحرية، وحتى تسهيل دخول الأسواق الأوربية بالنسبة للمنتوجات المغربية». وفي هذا الصدد يقول اليزيدي،: «الاتفاقية التي وقعها المغرب، لم تأت بفائدة للقطاع ولا للمهنيين العاملين فيه والذين يعيشون منذ سنوات أزمة خانقة، وموقف البرلمان الأوربي ركز أساسا على دراسة أعدها مكتب مستقل، اعترفت بعدد من الحقائق الخطيرة، ومنها عدم احترام بند خلق فرص الشغل لليد العاملة الوطنية، وعدم احترام شرط خلق القيمة المضافة على اعتبار أن الجانب الأوربي لم يلتزم بشرط إنشاء استثمارات في البنية التحتية، وأيضا على اعتبار أن البواخر لا تفرغ حمولتها في الموانئ المغربية ما يعني أولا انعدام إمكانية مراقبة الكميات المصطادة ونوعيتها، وثانيا عدم إمكانية التصنيع المحلي يضاف إلى كل هذا الضغط الكبير على الأصناف المسموح باصطيادها وهو ما يطرح تساؤلات حول احترام البواخر الأوربية لشرط الحفاظ على الأصناف المهددة بالاندثار».
إجماع مهنيي الصيد حول رفض أي تجديد للاتفاقية وانتشاؤهم بقرار البرلمان الأوربي الذي يعتبرونه ردا للاعتبار وتأكيدا لكل الجهود التي تم بذلها من طرف المهنيين المغاربة في سبيل رفض أي اتفاقيات تهدد القطاع والعاملين فيه، تقابله مطالب حيوية يصرون على أنها ذات أولوية، ومنها مواكبة الشركات التي تعيش وضعية صعبة، والاهتمام بتجديد الأسطول المغربي وتطويره، وأساسا إشراك المهنيين في أي اختيارات مقبلة، بدل الاقتصار على تمثيلية الجمعية - المغربية الإسبانية، التي تصر على تجديد الاتفاق ضدا على تصور جميع المهنيين الذين يملكون الخبرة في اليد العاملة والبواخر والأسواق دون حاجة إلى الجانب الأوربي.