الصيد البحري يصلح ما أفسدته السياسة

الحكومة الإسبانية تعلن دعمها لتجديد الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي
بدأت الحكومة الإسبانية في التحرك، بعيدا عن الصراعات السياسية بين الأحزاب الكبرى في مجال اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، حيث أكدت «إلينا إسبينوسا» وزيرة البيئة والريف والملاحة الإسبانية الأربعاء الماضي، أن مدريد «ستبذل قصارى جهدها لكي لا يعرف تجديد اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أي مشكلة». وأضافت الوزيرة خلال تصريحات أدلت بها في جامعة «منندث بيدال» الدولية بمدينة سانتاندير الإسبانية، أن إسبانيا ستعمل على ألا «تتسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت بينها وبين المغرب في تعطيل تجديد اتفاقية الصيد البحري». معتبرة أن الاتحاد الأوروبي هو الذي ينبغي عليه التفاوض حول تجديد اتفاقية الصيد، وما على إسبانيا إلا مد يد العون في هذا الصدد.
وفي سياق ذلك، أشارت إيسبينوسا إلى أن اتفاقية الصيد عادت بالنفع على قطاع الصيد الإسباني، نظرا لأن مدريد أكبر متنفع بها كما أنها «ساعدت المغرب في الوقت نفسه على تطوير موانئه وبنيته التحتية».
وبالموازاة مع ذلك، سجل مصدر مسؤول بوزارة الصيد البحري طلب عدم ذكر اسمه، أن المغرب تفاوض مع الجانب الأوروبي بشأن اتفاقية محدودة، مقارنة مع الاتفاقية السابقة، كما أن تجديد الاتفاق مشروط بعدم صيد بعض المنتوجات السمكية المهددة بالانقراض.
وأضاف ذات المصدر لبيان اليوم، أنه «يمكن اعتبار الاتفاقية بمثابة إكراه إيجابي، بالنسبة إلى المغرب، ومن ناحية أخرى يشكل إرساء البواخر الأوروبية في موانئنا عبارة عن مدارس ميدانية ونماذج من شأنها أن تلهم الفاعلين الوطنيين الراغبين في تجديد وتحديث وسائل الإنتاج، ويجب ألا ننسى أن الاتفاقية تنص على مقابل مالي سيفيد الفاعلين في القطاع عبر دعم تأهيله، مما سيكون له إسقاطات إيجابية على إنتاجية وتنافسية القطاع، على المدى البعيد».
وفي سياق متصل، قال أحمد العلوي رئيس جمعية البحارة المصدرين، أن الأزمة التي يعيشها البلدان تبقى ذات طابع سياسي، وبعيدة كل البعد عن الصيد البحري، مضيفا أن المصالح الاقتصادية بين الدول لا تهزها الأزمات السياسية. ومشيرا في نفس الوقت إلى أن البحارة الإسبان لم تعد لهم رغبة في الصيد في المياه المغربية، بعدما استنزفوا الثروة السمكية على طول السواحل.
وأضاف في تصريح لبيان اليوم أن المغرب أصبح الآن يعاني أزمة حقيقية في ما يخص الثروة السمكية، معتبرا أن تجديد الاتفاق مع الاتحاد رهين باستمرار الثروة السمكية، مع احترام فترة الراحة البيولوجية.
ومن جهته، اعتبر الهاشمي الميموني رئيس غرفة أرباب السفن بآسفي، أن التخوف من عدم تجديد الاتفاقية لن يشكل هاجسا بالنسبة للمهنيين، بقدرما هناك تخوف من عجز الأسطول البحري الوطني عن الإبحار، نظرا لقلة الإنتاج وانقراض بعض الأنواع السمكية. وأضاف الهاشمي في حديث لبيان اليوم أن هذه الأزمة الأخيرة تبقى مجرد مزايدات سياسية وورقة ضغط تستعملها بعض المنظمات التي تدور في فلك خصوم الوحدة الترابية للمغرب والجهات المؤيدة لها للتشويش على العلاقة المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وذكر الهاشمي أن المغرب كان قد خاض عند التوقيع على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزء من أراضيه، إلى أن وافق الاتحاد الأوربي على ذلك وأضفى عليها البرلمان الأوربي الشرعية الكاملة بتصويته عليها..
يشار إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي جرى التوقيع عليها سنة 2006، وهي أهم اتفاقية صيد تربطه بدولة خارج الاتحاد، تسمح لما يقل عن 119 سفينة أوربية، أغلبها من إسبانيا، بالصيد في المياه الإقليمية الجنوبية للمغرب، مقابل دفع الاتحاد ما يزيد 36 مليون يورو، في إطار برنامج تنمية الصيد البحري