فرنسا تفرض على حملة الباكلوريا إثباث مدخول شهري يفوق 620 أورو للدراسة في جامعاتها

بعدما منعت الشغل على المتخرجين الأجانب من جامعاتها

كشفت صحيفة «لوموند» عن صدور مرسوم بالجريدة الرسمية وقعه كلود غيان يفرض شروطا جديدة على حاملي الباكالوريا
والراغبين في الحصول على تأشيرة لمتابعة دراستهم في فرنسا، أحد هذه الشروط : توفر الطالب على حساب بنكي براصد شهري يصل إلى 620 أورو. أي بزيادة 30% على المبلغ السابق. وحسب التبرير الذي قدمه الوزير، فإن هذا المبلغ سيسمح للطلبة بالتفرغ لدراستهم بدل البحث عن عمل لتمويل الدراسة.
لا زالت «مذكرة غيان» نسبة إلى كلود غيان، وزير الداخلية الفرنسي، والمؤرخة ب31 ماي، مثارا للجدل والتنديد في أوساط الطلبة الأجانب وفي أوساط الجمعيات الحقوقية وفي الوسط السياسي الفرنسي. وللرد على هذه المذكرة، التي تحرم على المتخرجين الجامعيين الأجانب حق العمل في فرنسا، تشكل فريق عمل في اسم «مجموعة 31»، نسبة إلى تاريخ المذكرة، من تسيير وتنشيط فريق من حملة الشهادات العليا، كان على رأسهم المغربي نبيل السبتي. وقد طرح الفريق موقعا على الفايسبوك وموقعا إلكترونيا باسم المجموعة، كما نظم سلسلة من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بجامعة جوسيو بالمقاطعة الخامسة. وفي أول مظاهرة للجمعية أمام جامعة السوربون مزق المجازون رمزيا شهاداتهم العليا. وخرجت مظاهرة ضخمة بحي بيلفيل، رفعت أثناءها شعارات تطالب بسحب المذكرة، وبتسوية الوضعية القانونية لجميع المجازين وضمان فرص الشغل لهم. أما على المستوى السياسي فطرحت الاشتراكية باريزة خياري، نائبة رئيس مجلس الشيوخ، مقترحا وقعه مائة عضو بالمجلس، دعوا فيه إلى سحب المذكرة. وقد اغتنمت مجموعة 31 مناسبة الاحتفال ب«اليوم العالمي للمهاجرين» للخروج في هذه المظاهرة التي شاركت فيها اثنى عشرة جمعية. جنبا إلى جنب، تظاهر الطلبة الأجانب والمهاجرون السريون تحت يافطات بشعارات: «جميعا من أجل حقوق وكرامة المهاجرين والمهاجرات» «يا فرنسا، العالم ينظر إليك». كما ردد المتظاهرون: «نصوت هنا، ندرس هنا، نعيش هنا وسنبقى هنا». وللتذكير، تنطبق المذكرة، التي هي قيد تشويه سمعة فرنسا في الخارج، على ثمانية آلاف طالب أجنبي من حملة شهادات الجامعات والمعاهد العليا. وتنص المذكرة، التي وقعها وزير الشغل، غزافييه بيرتراند، على عدم السماح للطلبة الأجانب بالعمل في المؤسسات، الخصوصية والعمومية الفرنسية. بمعنى أنه على الطالب فور الانتهاء من الدراسة، حتى وإن تعاقد مع إحدى الشركات، أن يلتحق ببلده الأصل. لا تنطبق المذكرة على الطلبة المغاربيين والأفارقة فحسب، بل تشمل كل الطلبة الأجانب، بمن فيهم الكنديون أو الآسيويون وبالأخص الصينيون الذين يتربعون عدديا على رأس قائمة الطلبة الأجانب. هكذا وضعت المذكرة هؤلاء أمام ثلاثة خيارات تعجيزية: إما العودة إلى بلدانهم، إما البقاء بفرنسا لكن في وضع غير قانوني، وإما الهجرة إلى بلد آخر، الشيء الذي يتطلب إجراءات معقدة. ولما نعلم أن غالبية هؤلاء الطلبة أقاموا علاقة سيكولوجية وثقافية مميزة مع فرنسا، ندرك من دون عناء حجم وهول الخسارة. وترددت كلمة «خيانة» في شهادة غالبيتهم. وردت الكلمة مثلا على لسان نبيل السبتي المنشط السابق لمجموعة 31 الذي قرر الدخول إلى المغرب. فرنسا التي كان ينظرون إليها كحلم، أصبحت الأم الخائنة.
وستكون انعكاسات هذه المذكرة جد وخيمة على صورة وموقع المدرسة الفرنسية في هذه البلدان. في المغرب مثلا، إن كان ينظر لثانويات مثل ديكارت وليوطي وفيكتور هيغو كبوابة لإنتاج النخبة، فإنها مع هذه المذكرة فقدت حظوتها ورونقها. ولم يكتف كلود غيان بتضييق الخناق على حملة الشهادات العليا من المدارس والمعاهد العليا، بل سدد رصاصة الرحمة لحاملي شهادة الباكالوريا الراغبين في متابعة دراستهم في فرنسا. فقد كشفت صحيفة «لوموند» عن صدور مرسوم بالجريدة الرسمية وقعه كلود غيان يفرض شروطا جديدة على حاملي الباكالوريا والراغبين في الحصول على تأشيرة لمتابعة دراستهم في فرنسا، أحد هذه الشروط : توفر الطالب على حساب بنكي برصيد شهري يصل إلى 620 أورو. أي بزيادة 30% على المبلغ السابق. وحسب التبرير الذي قدمه الوزير، فإن هذا المبلغ سيسمح للطلبة بالتفرغ لدراستهم بدل البحث عن عمل لتمويل الدراسة. وذكر كلود غيان بأنه تمنح سنويا 66 ألف تأشيرة للطلبة الأجانب وأن نسبة منهم، لم يحدد عددها، ليسوا سوى طلبة مزيفين. المؤكد أن هذا النوع من المراسيم والقوانين لن تساهم إلا في تبخيس قيمة الجامعات الفرنسية. كما أن الرهان على الفرنسة قد يؤدي إلى تجفيف المواهب والكفاءات وتنوع المعرفة في الجامعات والمعاهد العليا الفرنسية. الحقيقة أن كلود غيان يتحرك بأمر من الرئيس ساركوزي لبواعث أيديولوجية وانتخابية صرفة. فهو يسعى في أفق الانتخابات الرئاسية القادمة، ومن خلال سياسة الأرقام، إلى طرد أكبر عدد من الأجانب، من بينهم الطلبة، وذلك بغية استقطاب الناخبين المحسوبين على اليمين المتطرف. أما الوعد الذي سبق لساركوزي أن قطعه على نفسه لما ترشح لرئاسية 2007، بجلبه لخيرة الكفاءات الأجنبية، فقد تأكد مع مر الأيام أنه لا يعدو كونه مجرد شعار ظرفي.
عودة ستروس-كان
من رجالات السياسة من يفقد مصداقيته إلى مالا رجعة فيه على إثر سقطة أو زلة سياسية. لكن يبدو أن دومينيك ستروس ليس من هذه العينة. فلا السجن ولا المحاكمات ولا الاتهامات المتلاحقة أثرت على شعبيته كخبير اقتصادي. وهو يستعد للمثول أمام قاضي التحقيق على خلفية فضيحة فندق الكارلتون بمدينة ليل بشمال فرنسا، طار هذا الأسبوع إلى بكين للمشاركة في منتدى اقتصادي نظمته شركة نيت-إيز، إحدى كبريات شركات الأنترنت. استغرقت مداخلته 45 دقيقة وكانت كافية لتوجيه انتقادات لاذعة للإجراءات المتخذة من طرف المجموعة الأوروبية لإنقاذ منطقة الأورو. وقد لاحظ بأن الدول الأوروبية انتقلت من خطة إلى أخرى، من قمة إلى قمة، من دون الاعتراف بالخسارات ومن دون توفير إمكانية استعادة المبادرة الاقتصادية أو إعادة الثقة. وشبه مدير صندوق النقد الدولي الأسبق أوروبا بقارب تتقاذفه الأمواج. كما شكك في إمكانية التفاهم بين نيكولا ساركوزي وأنجيلا ميركيل. «ومن المحتمل أن يكون سوء التفاهم الحاصل بينهما سببا في بطء عجلة النظام الأوروبي «يضيف ستروس-كان، الذي امتدح الطريقة التي عالج بها الصينيون الأزمة. يبقى السؤال: أي راتب تقاضاه ستروس كان على العرض المقتضب الذي كان أول خرجة له كخبير اقتصادي؟ المهم أن السيد دومينيك ستروس كان، لا يعرف ما هي الفاقة ولا الفقر وبأن الأقدار ستبتسم له كيفما كان الحال. وهذا أيضا حال زوجته آن سينكلير التي انتخبت كأهم شخصية نسائية أثرت في الفرنسيين لعام 2011، حيث تقدمت في الترتيب علىكل من كريستين لاغارد، المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي ومارتين أوبري، السكرتيرة الأولى للحزب الاشتراكي. انتخبت آن سينكلير لاعتبارات أهمها مساندتها لزوجها بالرغم من زوابع الفضائح التي تعرض لها. أما كارلا بروني ساركوزي، عقيلة الرئيس الفرنسي فحصلت على نسبة 16% فيما جاءت نسبة سينكلير 25% .
العنصرية في الملاعب
بعد «فضيحة الحصص» التي هزت فرنسا في مارس الماضي والتي عبر فيها أحد المسؤولين الفرنسيين خلال اجتماع للفدرالية الفرنسية لكرة القدم عن دفينه العنصري داعيا إلى إحداث حصص للاعبين السود، انفجرت يوم الأحد الماضي فضيحة أخرى هي موضع تحقيق من طرف عصبة الأندية المحترفة. الضحية هو كمال الشفني، مغربي الأصل، ولاعب أوسير الذي اتهم حكم الشرط بالتفوه بعبارات عنصرية في حقه. ولما اشتكى لحكم المباراة، بدل الاستفسار في القضية طرده هذا الأخير من الملعب. وقد تحسم القضية أمام المحاكم.
محنة الصحافة الورقية
عند تأسيسها، كانت «فرانس سوار» الجريدة الناطقة باسم المقاومة الفرنسية. كما كانت تتربع على أرقام المبيعات، بحيث فاقت أحيانا عدد نسخها اليومية المليون نسخة. صدرت الصحيفة عام 1944 لتصبح بسرعة أول جريدة فرنسية. كانت تشغل أزيد من 400 صحافي. مع اختفاء بيار لازاريف عام 1972، بدأ العد العكسي لتتراجع المبيعات والمعالجة الصحافية. وتلقت رصاصة الرحمة مع انبثاق الانترنت ودخول أموال روسية في رأسمال الجريدة. ويسير «فرانس سوار» اليوم، التي تحولت إلى جريدة مجانية على الانترنت، الروسي ألكسندر بوغاشيف، الذي سرح 89 موظفا من بين 127 الذين يعملون بالجريدة. لم تنفع الإضرابات ولا المظاهرات في ثني بوغاشف عن مخططه القاضي بطي النسخة الورقية للجريدة. صحيفة أخرى توجد في عين الإعصار، هي الصحيفة الاقتصادية «لاتريبين». فقد وضعت هذه الأخيرة تحت المراقبة القضائية وقدمت خمسة عروض طلبات لشراء الجريدة، اقترحت أربعة منها تحويلها إلى جريدة إلكترونية. وتبلغ مبيعات «لاتريبين» 75 ألف نسخة وتشغل 165 شخصا من بينهم 78 صحافيا.
قاعات في الظلام
بعد لوبالزاك، قررت قاعة سينمائية أخرى هي قاعة اللينكولن إغلاق أبوابها رمزيا لمدة أسبوع، وذلك لإثارة انتباه المشاهدين ومهنيي السينما إلى الوضع المزري الذي أصبحت تعاني منه قاعات العروض. ويعرف عشاق الفن السابع، وبالأخص منهم الشباب، الأسطورة التي تمثلها قاعة بالزاك التي تعرض أو تعيد عرض أفلام غير مسوقة في أمكنة أخرى. فقد سجلت هذه القاعة هذه السنة انخفاضا بنسبة 10% في أعداد المتفرجين. وجه أصحاب هذه القاعات أصابع الاتهام لشركات التوزيع الكبرى
التي تبرمج أفلاما تبقى من بين المميزات والخاصيات التي تدخل في نطاق برمجتها وخاصة أفلام المؤلفين.