محاكمة شرطي سابق بتهمة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة بسلا

مثل صباح أمس الخميس أمام قضاة غرفة الاستئناف الجنحية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، شرطي سابق بتهمة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة وحيازتها، حيث تم ضبطه في الشهور الماضية بموجب عدد من المساطر الاستنادية بمدينة سلا، وأرجأت المحكمة البت في الملف إلى ال29 من الشهر الجاري قصد تمكين أحد المحامين من الاطلاع على الملف
وأورد مصدر مطلع أن الشرطي السابق سبق أن تم طرده من صفوف المديرية العامة للأمن الوطني، بعد ارتكابه خطأ مهنيا، حيث أصدرت الجهات الوصية تقريرا عنه في ملف يتعلق باتجاره في المخدرات وقضى عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر، وبعد الاطلاع على التقرير من طرف الإدارة المركزية للأمن في الرباط أصدرت الأخيرة في حقه قرار الفصل النهائي من العمل، وعاد إلى نشاطه في الاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة رفقة شريك له بحي شعبي بمدينة سلا.
وأفاد المصدر ذاته أن المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية تؤكد أن الشرطي باع ثلاثة كيلوغرامات من الشيرا إلى أحد الأشخاص بمدينة الدارالبيضاء، كما قام بتوزيع ما بين 300 إلى 200 قرص مهلوس بمدينة سلا، بينما حجزت المصالح الأمنية سيارة ولم يتم العثور بداخلها على المخدرات، كما انتقلت إلى منزله بضواحي مدينة تمارة وقامت بتفتيشه ولم تعثر على ممنوعات. وأثناء الاستماع إلى الظنينين اعترفا بأسماء مزوديهم الرئيسيين بالمخدرات والأقراص المهلوسة، حيث أصدرت المصالح الأمنية بمدينة سلا في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وفي سياق متصل، كان المتهمان قد أحيلا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، وقضت في حقهما الغرفة الجنحية التلبسية بعقوبات حبسية، حيث قضت في حق متهم بست سنوات حبسا نافذا بينما قضت في حق شريكه بسنتين حبسا نافذا، ورفض رئيس الجلسة أكثر من مرة منحهما السراح المؤقت مقابل كفالات مالية لإثبات الحضور، وكان الظنينان توبعا في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة، حيث أمر وكيل الملك بعد استنطاقهما في التهم الموجهة إليهما إيداعهما السجن المحلي «الزاكي» بمدينة سلا.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدر مطلع على سير الملف بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، فإن عدد من المستهلكين الذين ضبطوا في حالة تلبس من قبل الضابطة القضائية، ذكروا أثناء الاستماع إليهم اسم الشرطي السابق وشريكه، بعدما كانوا يترددون عليه لاقتناء المخدرات.
وكانت هيئة دفاع المتهمين اعتبرت الحكم «قاسيا» لكون المحاضر المنجزة لا تتوفر على محجوزات على الرغم من الاعترافات ببيع الشيرا والأقراص المهلوسة بكل من البيضاء وسلا.