الأزمة والحكومة

بدأت تهب على بلادنا هذه الأيام رياح الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية: تراجع في النمو وعجز في الميزانية، اختلال في ميزان الأداءات وانخفاض في احتياطي العملة الصعبة،
بطالة وتضخم، تدهور في القدرة الشرائية وتقهقر في الخدمات الاجتماعية. بالمعنى الاقتصادي الدقيق، نحن اليوم أمام حالة ركود، ركود شامل قد يدوم لفترة طويلة جدا، الأمر الذي سيفرض دون شك سن برامج تصحيحية وسياسات تقويمية واتخاذ إجراءات تقشفية مواكبة. برامج وسياسات وإجراءات تمكن من الرفع من موارد الدولة وتحسين ماليتها وتحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية الأساسية. لكن تتطلب حتما، في المستقبل القريب، مراجعة العديد من الأولويات والاختيارات الوطنية والاستراتيجية، من قبيل إعادة النظر في سياسة الأوراش الكبرى (والتي استطاعت إلى حد كبير أن تخلق نوعا من الحركية والدينامية في الاقتصاد الوطني) أو حتى اللجوء إلى خيارات، قد تكون صعبة ومؤلمة ومكلفة، اقتصاديا واجتماعيا، مثل الخوصصة والمديونية، في وقت لازالت تعرف بلادنا حراكا اجتماعيا وشعبيا قويا، حراك جعل من أبرز غاياته، ومنذ الوهلة الأولى، تكريس قيم الحرية والديمقراطية والتضامن وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية وضمان الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم وحماية الأسرة من التفكك والانحلال، ومحاربة الفساد والاستبداد واقتصاد الريع.
لكن السؤال الذي يطرح اليوم وبإلحاح هو: هل الحكومة الجديدة واعية بدقة المرحلة وبخطورة الأزمة، وهل هي قادرة -بهيكلتها وبتركيبتها وبرنامجها- على تقديم الأجوبة الصحيحة والمناسبة لإنقاذ الأمة ولكشف غمة، بدأت تلوح بوادرها في الأفق?
إن الحكومة، أي حكومة هي في الواقع مجرد وسيلة وآلية للعمل، وهي تكليف ومسؤولية، وليست شرفا أو ترفا أو مجدا، وهي قبل كل شيء عبء ثقيل وأمانة عظيمة، فلا تهم هنا الأسماء ولا الصفات، نائب رئيس أو وزير دولة، وزير من دون حقيبة أو حقيبة دون وزير، إذا كانت الصحبة والحكمة تفرضان ذلك، حتى من دون القيام بمهمة محددة أو الخضوع لمراقبة أو مساءلة. كما لا تهم المنهجية المتبعة أو المسطرة المعتمدة في اقتراح المرشحين للاستوزار، مهما بدت شفافيتها ونزاهتها وديمقراطيتها، بما أنها تمنح لرئيس الحكومة المعين، في نهاية المطاف، الحق المطلق والكلمة الفصل للتزكية وللاختيار.. كذلك لا يهم أن تكون الحكومة الجديدة كلها ملتحية، علما بأن الدين لا يطعم المواطنين واللحية لا تحقق تنمية، كما أن القبل لا تمنح الأمل وحرارة العناقات لا تقي المجتمع الشرور والأزمات أو تكون حكومة حتى من دون نساء، فمطلب المناصفة توارى إلى الخلف ولم نعد نسمع به إطلاقا، رغم تأكيد الدستور الجديد عليه. والنساء الديمقراطيات، الحداثيات، التقدميات، المناضلات المدافعات عن المرأة وعن حقها في التمكين الاقتصادي والسياسي، قد خرس صوتهن هذه الأيام، لأنهن يعلمن جيدا أن من سيستفيد في النهاية من هذا التمكين، هن نساء العدالة والتنمية وحليفاتهن، ولذلك ربما آثرن عدم الخوض أصلا في هذا الموضوع، رغم أن الحق حق، وهو غير قابل، على أي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف، للتجزيء
ولا للمساومة.
لكن يبقى المهم، بل الأهم هنا، هو حكومة قوية وقادرة على الإنجاز، متفاعلة مع انتظارات الناس ومطالبهم وقضاياهم ومشاكلهم. حكومة لا تختزل الحلول في كلمة سر واحدة اسمها «الحكامة الجيدة». (فالحكامة بالمناسبة ليست سياسة أو برنامجا أو استراتيجية، وإنما هي مبادئ فقط وقيم عامة تساعد على حسن التدبير والحكم الصالح)، حكومة تقول وتفعل، تعد وتنفذ، ولو بنسبة 25% وهي بالمناسبة النسبة نفسها، رغم قلتها، التي مكنت السيد عبد الإله بنكيران من أن يصل إلى رئاسة الحكومة، ويقتسم السلطة مع الملك ويحظى، ولو لبضع دقائق، بالمثول بين يدي جلالته، في نظام وانتظام وخشوع تام، كأن على رأسه الطير، ليخرج من القصر، في حالة غير التي دخل عليها (وهو الرجل المؤمن، الزاهد في الدنيا، المقبل على الآخرة، أو على الأقل هكذا نظنه ولا نزكيه على الله)، يفرح ويمرح، يحكي الحكايات ويروي الأساطير ويسرد النكت الحلوة وحتى
الحامضة.
رضوان زهرو