مغرب 2010: تفاقم البطالة وإرتفاع نسبة العجز

البطالة هي واحدة من أكبر المعضلات التي تؤرق بال الحكومة المغربية، بعد إنتقال معدلاتها في صفوف السكان النشطين، واستناداً إلى مندوبية التخطيط، فمن المتوقع أن يسجل الانتاج انخفاضا ملحوظا، سيترتب عنه ارتفاع معدل البطالة، ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر، الأزمة العالمية قلصت الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب وهذا سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز بسبب تقلص الموارد مقارنة مع النفقات.. ""
تحولت البطالة إلى واحدة من أكبر المعضلات التي تؤرق بال الحكومة المغربية، خاصة مع توقع المندوبية السامية للتخطيط انتقال معدلاتها في صفوف السكان النشطين من 9.6 في المائة سنة 2008، وهي أدنى نسبة مسجلة على الإطلاق، إلى 10.2 في المائة سنة 2009، ثم إلى 10.5 في المائة سنة 2010.
وما يزيد من صعوبة تفاقم هذه المعضلة وصعوبة التخفيف من حدتها هو أن معدل النمو الاقتصادي الوطني في سنة 2010، لن يتجاوز 2.3 في المائة بسبب الركود الاقتصادي العالمي.
واستنادا إلى مندوبية التخطيط، فمن المتوقع أن يسجل الإنتاج انخفاضا ملحوظا، سيترتب عنه ارتفاع معدل البطالة، ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر، إذ أن نمو الاستهلاك الفردي لن يتجاوز 1.2 في المائة سنة 2010، مقابل 4 في المائة سنة 2009، و8.2 في المائة سنة 2008.
وأبرز معالم مشروع القانون المالي لسنة 2010، تتمثل في أن الأزمة العالمية قلصت كثيرا الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز، بسبب تقلص الموارد، مقارنة مع النفقات.
ومن المتوقع أن تتدنى صادرات قطاع النسيج والألبسة والجلد بشكل أكثر، بسبب تقلص الطلب، خصوصا من البلدان الرئيسية المستوردة (إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا)، ما نتج عنه فقدان أكثر من 70 في المائة من مناصب الشغل، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2 في المائة سنة 2009، وتوقع صعودها إلى 10.5 في المائة السنة المقبلة، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور رضوان زهرو، الخبير الاقتصادي المغربي، إن "إشكالية البطالة مرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة الاقتصاد الوطني، ومدى قوته ومتانته، وأيضا بنظام التكوين والتعليم، إلى جانب مدى انخراط المقاولات بالمملكة في وضع الثقة في الإطار المغربي، وبالتالي توظيفه".
وأوضح رضوان زهرو، في تصريح ل "إيلاف"، أن "معدل النمو 2.3 في المائة لا يمكنه تخفيف مشكل البطالة أمام النسبة الكبيرة من الخريجين كل سنة، خاصة من المعاهد والمؤسسات التعليمية الكبرى".
وربط الخبير الاقتصادي المغربي "تخفيف معدلات البطالة بأن يفوق معدل النمو 5 أو 6 في المائة، وإلا سيكون هناك تراكم للعاطلين"، مشيرا إلى أن "التكوينات المتاحة لا تخدم إلا نادرا ولا تغطي ما تحتاجه مقاولاتنا".
وأكد رضوان زهرو "على ضرورة إعادة النظر في التكوينات داخل الجامعات، حتى تلبي الحاجيات الحقيقة للمقاولات، التي يجب أن تثق بدورها في الخريج المغربي".
وقال الخبير الاقتصادي "إذا ألقينا نظرة على مشروع قانون المالية لسنة 2010 فسنرى بأن معدل النمو لن يساعد في تخفيف البطالة"، مبرزا أن "بنية الاقتصاد الوطني والأزمة المالية العالمية، إلى جانب تراجع الاستثمارات الأجنبية والصادرات ومداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج، وأيضا تراجع قطاعات أخرى كالإسكان وغيره، ستجعل السنة المقبلة عصيبة اقتصادية واجتماعيا".
وأشار إلى أن "هناك عمل كبير يبذل من طرف الحكومة، وهناك لجنة للتخفيف من انعكاسات الأزمة"، مضيفا أن "عمل مثل هذا يحتاج وقت لكي يعطي ثماره".
ويمثل خفض البطالة أولوية للحكومة المغربية التي تسعى إلى خلق 2.1 مليون فرصة عمل في الفترة من عام 2008 حتى عام 2012 من 8.0 ملايين في السنوات الخمس السابقة بحسب التقديرات.
وأوضحت المندوبية أنه يتعين على المغرب توفير 400 ألف وظيفة سنوياً خلال السنوات العشر القادمة لمنع تفشي البطالة من تهديد الاستقرار.
ويخوض الطلبة الحاصلين على الشهادات الجامعية العليا حركات احتجاجية شبه يومية في العاصمة الرباط أمام مقر البرلمان والوزارات المعنية بالتشغيل.