بيان منظمة المرأة الاستقلالية.. نساء المغرب في قلب ورش الإصلاحات الديمقراطية

المرأة في طليعة القوى المناضلة من أجل بناء دولة الحق والقانون، والداعية لكل الإصلاحات التي تعززها

خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس هو تأكيد قوي على مشاركة المرأة المغربية في تحمل مسؤولية الشأن المحلي، والشأن العام الوطني، وتراهن على أن يكون إصلاح الدستور متجاوبا مع الإرادة السياسية الثابتة والقوية لجلالة الملك في هذا الشأن. من خلال دسترة القوانين الضامنة لحق النساء في تحمل كافة المسؤوليات انطلاقا من معيار الكفاءة وبما يعكس عطاءهن في عملية التنمية والبناء، من جهة، والجهد الذي يبذله المغرب من أجل تعزيز مكانتها وتمكينها من جهة أخرى.
احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من هذا الشهر، وتشارك منظمة المرأة الاستقلالية نساء المغرب، ومعهن نساء العالم، الاحتفال بهذا اليوم، وهي تحمل - مثلهن - آمالا عريضة في أن يأتي المستقبل من الأيام بالأمن وبالسلام، والرفاه الاجتماعي والاقتصادي لكل النساء ومعهن العالم الذي هن جزء منه. وإذا كانت منظمة المرأة الاستقلالية تبتدئ بيانها هذا بتمني السلام والأمن، فذلك تفاعلا وتجاوبا مع ما يجري في محيطها الإقليمي من نضالات هادفة لتحقيق إصلاح شامل وجذري، ومنظمة المرأة الاستقلالية كواجهة نضالية لنساء المغرب، إذ تؤكد على مشروعية هذه المطالب، تتمنى للشعوب العربية التي تعرف حراكا سياسيا التوفيق في تحقيق أهدافها، بشكل يحفظ للوطن العربي استقراره، وللمواطن أمنه السياسي والاجتماعي.
وتذكر في هذا الصدد بالمسيرة التي عرفها المغرب ابتداء من تسعينيات القرن الماضي، نحو بناء دولة الحق والقانون، التي سارت في ركابها كل القوى الديمقراطية الحية بالمغرب، والتي أثمرت مجموعة من الإصلاحات السياسية من بينها تعديل الدستور مرتين، وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وحكومة التوافق الديمقراطي، في إطار عملية الانتقال الديمقراطي، وقد كانت المرأة في طليعة القوى المناضلة من أجل بناء دولة الحق والقانون، والداعية لكل الإصلاحات التي تعززها. وقد نالت جزءا مهما منها، تمثل في صدور قانون الأسرة 2004 الذي مكن من تصحيح وضع المرأة داخل أهم خلية اجتماعية، وقانون الجنسية 2007 الذي مكنها من منح جنسيتها لأطفالها من زوج غير مغربي، مما مكنها من ممارسة مواطنتها.
بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الداعمة لانخراط المرأة في الحياة السياسية بشكل فاعل وفعال، من خلال قانون الأحزاب، والقوانين الانتخابية التي مكنت النساء من ولوج مراكز القرار السياسي الوطني والمحلي، من خلال اللائحة الوطنية 2002 واللوائح الإضافية للنساء 2009 فارتفعت تمثيليتها في المؤسسات المنتخبة حيث وصلت إلى 10.46% في مجلس النواب، ووصلت نسبة تواجد النساء في مراكز القرار المحلي في الجماعات المحلية 12.38% من مجموع المنتخبين، وانتقل العدد من 127 سنة 2003 إلى 3428 منتخبة في 2009.كما ارتفع عدد النساء بالحكومة كسلطة تنفيذية أثناء تكوينها في أكتوبر 2007، إلى 7 نساء منهن خمس وزيرات وكاتبتا دولة - وقد تقلص العدد سنة 2009 ليقف عند 5 - ومثلت النساء بذلك 15% من مجموع أعضاء الحكومة. كما تم رفع بعض القوانين التمييزية ضد النساء، سواء في ولوج المجال القانوني مما مكنهن من ولوج سلك القضاء بنسبة 19.7% من القضاة سنة 2009، وفي المجال الاقتصادي حيث تم إلغاء الفصول التمييزية في قانون العقود والالتزامات وغيره، مما مكن النساء من ولوج سوق المال والأعمال الذي ظل حكرا على الرجال لمدة طويلة مما مكنهن من ترؤس المقاولات، حيث وصل عددهن إلى 5000 مقاولة بقيادة نسائية ذات كفاءة عالية، كما اقتحمت النساء المجال الدبلوماسي لتمثيل المغرب في المحافل الدولية، وإن كان بشكل جد محتشم - وفي وزارة الداخلية لتقلد مناصب ظلت ذكورية: كمنصب والي، عامل، قائد، وفي الوظيفة العمومية: كرئيسات لمديريات ومكاتب وطنية، ومديرات لوكالات حضرية...
ومنظمة المرأة الاستقلالية إذ تثمن هذه المكتسبات التي حققتها النساء ومعهن كل الديمقراطيين والديمقراطيات في المغرب من خلال نضال مستميت استعملت فيه وسائل حضارية: مذكرات مطلبية - عرائض شعبية، مسيرات سلمية، حملات للتحسيس والتوعية التي استهدفت كل فئات الشعب، والاتصال بالفاعلين السياسيين، فإنها مع ذلك تسجل أنها تبقى دون طموحات النساء في تغيير تاريخ طويل من العنف المادي والمعنوي الذي لازالت نسبه مهولة، بسبب الفراغ القانوني ومن الميز والتغييب عن مراكز القرار السياسي، الإداري والاقتصادي، بسبب نظرة دونية ورؤية نمطية لوظيفة المرأة في المجتمع، هذه العقلية التي لازالت تشكل عائقا دون انخراط سلس للمرأة في الحياة العامة بالرغم من المجهود القانوني الذي بذل خلال هذه السنوات، إذ تسجل ضعف نسبة النساء وكيلات اللوائح خلال الانتخابات التشريعية ففي 2007 لم تتجاوز 3%، كما أن ارتفاع نسبة النساء في المجالس الجماعية لم ترافقه نسبة مناسبة في مواقع القرار فمن نسبة 42.72% من المنتخبات عضوات مكاتب المجالس لم تستطع سوى 0.50% من النساء تقلد منصب رئيس مسير للجماعة و6.53% نائبات للرئيس، و18.59% رئيسات للجن ذات طابع اجتماعي وثقافي، دون أن تتمكن من رئاسة لجان التعمير مثلا، أو المالية وغيرها من اللجن ذات الثقل في العمل الجماعي، مما يستدعي التعجيل بتكوينهن، وبوضع ترسانة من الآليات التي تمكنهن من اقتحام مجالات لازالت ذكورية بامتياز، للاستفادة من الكفاءات النسائية في تحقيق المشروع السوسيو - اقتصادي الذي تقاطعت حوله الإرادات في المغرب.
كما أن منظمة المرأة الاستقلالية انطلاقا من إيمانها بأن القراءة والكتابة آليات لاكتساب العلوم ودخول عالم المعرفة، وأدوات لتقويم الوعي بالذات في علاقتها بمحيطها الاجتماعي والطبيعي، تستنكر نسبة الأمية لدى النساء والتي وقفت عند نسبة 50.8% سنة 2009 مما يجعلنا أولا بعيدين عن تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية التي تروم القضاء نهائيا على الظاهرة في أفق 2015، وثانيا بعيدين عن تحقيق انخراط فاعل وفعال للمرأة في الحياة العامة في عصر التقدم التكنولوجي، والانخراط في عالم المعرفة، وتطالب بتصحيح أعطاب سياسة محو الأمية، من خلال «الوكالة الوطنية لمحو الأمية». لأن الأمية من أكبر العوائق لتحقيق مجتمع ديمقراطي ومتقدم اقتصاديا متضامن اجتماعيا، خاصة حينما تمس نصف ساكنته.
وفي الوقت الذي تثمن المنظمة كل الجهد الذي بذلته الحكومة من خلال ترسانة القوانين والإجراءات الهادفة إلى إنصاف النساء، ترى أنه إذا لم تتوفر لها الإرادة السياسية الداعمة في انسجام مع الإرادة السامية لصاحب الجلالة، وطموحات المغربيات في مجتمع ديمقراطي، يضمن لمواطنيه نفس الحظوظ في الاستفادة من الثروات، والمشاركة الفاعلة في مسلسل البناء، دون تمييز مهما كانت خلفياته أو دواعيه، فإننا لن نصل إلى تحقيق مشروع المجتمع الديمقراطي.
وبناء عليه تطالب منظمة المرأة الاستقلالية الأخذ بعين الاعتبار نسبة النساء من ساكنة المغرب، ومن قواه النشطة، وكفاءاته العلمية والمهنية بالرفع من نسبة تواجدهن في مراكز القرار سواء في مستواها التشريعي أو التنفيذي إلى 30% في اتجاه خلق شروط المناصفة مستقبلا.
ومنظمة المرأة الاستقلالية، منخرطة منذ تأسيسها سنة 1988 في نضالات الشعب المغربي من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، يتحقق فيه العدل في الاستفادة من الثروات بين الأفراد والجهات، ويسمح بتفتح الكفاءات، ويضمن التعبير عن رأي الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وتعددية حزبية مبنية على برامج سياسية واضحة، ومشروع اجتماعي محدد، وفصل بين السلطات، وضمان نزاهة القضاء واستقلاله وغيرها من مستلزمات حياة ديمقراطية حقيقية:
- تؤكد على تسريع وتيرة إنجاز الأوراش التنموية المفتوحة والتي عقدت عليها آمال الشعب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمحاربة الفقر والهشاشة.
- تثمن المبادرة الملكية السامية المتجاوبة مع مطالب القوى الديمقراطية والوطنية المغربية بفتح ورش الإصلاحات السياسية من خلال المراجعة العميقة للدستور في اتجاه إرساء دعائم الصرح الديمقراطي، وبناء دولة الحق والقانون وتصالح الشعب المغربي مع مختلف المؤسسات.
- تدعو المنظمة إلى الانخراط الفاعل والملتزم مع مقتضيات مرحلة تاريخية.
- تهيىء بلادنا إلى الانتقال الديمقراطي الفعلي والخروج من الانتظارية إلى الحركية الخلاقة.
- تثمن عاليا ما جاء في خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس من تأكيد قوي على مشاركة المرأة المغربية في تحمل مسؤولية الشأن المحلي، والشأن العام الوطني، وتراهن على أن يكون إصلاح الدستور متجاوبا مع الإرادة السياسية الثابتة والقوية لجلالة الملك في هذا الشأن. من خلال دسترة القوانين الضامنة لحق النساء في تحمل كافة المسؤوليات انطلاقا من معيار الكفاءة وبما يعكس عطاءهن في عملية التنمية والبناء، من جهة، والجهد الذي يبذله المغرب من أجل تعزيز مكانتها وتمكينها من جهة أخرى.
إلا أننا ونحن نقف عند أوضاع المرأة المغربية ونشارك في تخليد اليوم العالمي للمرأة ندين الواقع المزري الذي تعيشه النساء المغربيات في مخيمات تندوف، حيث تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية، ويفصل الأبناء عن أمهاتهم بوحشية ليزج بهم في مخيمات أخرى بدول أجنبية ويحرمون من حقهم في وسط أسري يضمن لهم الأمان والتنشئة السليمة كما ينص على ذلك الميثاق الدولي لحقوق الطفل. وفي هذا الصدد نستغرب الصمت المطبق للمنتظم الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات ونطالب بفتح تحقيق نزيه في وضعية النساء والأطفال المحتجزين قسرا فيها.
كما تعبر المنظمة عن تأييدها الكامل للمبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها حلا لمشكل مازال يستنزف جهد ومقدرات دول المغرب العربي، ويعوق بناءها كقوة إقليمية متكاملة.
وختاما، تحيي منظمة المرأة الاستقلالية نساء العالم، وتثمن مجهودهن المتواصل في بناء مجتمعاتهن بالفكر والعمل، وتساند نضالاتهن من أجل الحياة الكريمة ومن أجل الاستقلال، والسلم والأمن.