الاتحاد الدستوري والأحرار «جاهزان» لتعويض الاستقلاليين في الحكومة

أثار اعتراض حزب الاستقلال على لائحة الوزراء، التي طرحها حزب العدالة والتنمية أول أمس الأحد، إمكانية إعادة النظر في التحالف الحكومي برمته، في حال تشبث حزب الاستقلال بموقفه. وأكد مصدر مسؤول داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن حزبه متشبث بحقيبة التجهيز والنقل، التي أشرف عليها الاستقلاليون لولايتين حكوميتين متتاليتين
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الدستوري وقوع لقاءات وصفها بالغير رسمية بين قياديين في حزبه وقياديين في الأحرار لمناقشة إمكانية دخول حكومة بنكيران وتعويض حزب الاستقلال، في حال ما استمر في رفض لائحة الحكومة، التي وضعها رئيس الحكومة. وأكد محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، أن لا شيء رسمي إلى حدود صباح أمس الاثنين.
وأضاف أبيض في تصريح ل«المساء» أن حزبه لم يكن ضد الدخول إلى حكومة بنكيران، وهو ما جعله لا يعبر عن موقفه مباشرة بعد ظهور نتائج اقتراع 25 نونبر الماضي، كما فعل الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، موضحا أن حزبه مستعد لسماع ومناقشة أي اقتراح أو عرض يتلقاه من رئيس الحكومة للمشاركة فيها.
وحول وجود لقاءات بين قياديين في حزبه وعزيز أخنوش، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، لمناقشة إمكانية تشكيل فريق مشترك داخل مجلس النواب من أجل دعم حكومة بنكيران، اعتبر أبيض أن هناك اتصالات بين الحزبين شبه يومية عبر قنوات مختلفة، لكنها ليست رسمية، مضيفا أن أخنوش ينتمي إلى التجمع الوطني للأحرار ولديه فكرة أن يبقى في تدبير الشأن العام.
من جانبه، نفى مصدر مسؤول داخل المكتب التنفيذي لحزب الحركة الشعبية، طلب عدم ذكر اسمه، أي سعي لحزبه من أجل المشاركة في حكومة بنكيران في حال تعذر دخول حزب الاستقلال، وأكد أن الخلافات أمر عادي خلال عملية تشكيل الحكومة، لأن تشكيل تحالف حكومي من أربعة أحزاب مختلفة البرامج والمرجعيات أمر صعب للغاية.