القصر يقلص الحكومة و يعترض على تقسيم وزارتي الداخلية والفلاحة

الاحتفاظ بثلاث وزارات سيادية: الأوقاف والشؤون الإسلامية والدفاع والأمانة العامة للحكومة

قلص الملك محمد السادس حقائب حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التي كان الحديث يدور عن تشكلها من ثلاثين حقيبة وزارية. وأدت التعديلات التي أدخلها الملك على هيكلة
الحكومة إلى حصر عدد حقائب حكومة بنكيران في 28 حقيبة، منها 3 حقائب سيادية، هي: الأوقاف والشؤون الإسلامية والدفاع والأمانة العامة للحكومة.
وحسب مصادر من الأغلبية، فقد همت التعديلات التي أدخلها القصر على النسخة الثانية من هندسة الحكومة إلغاء تقسيم وزارة الداخلية إلى وزارتين كما تم، حسب المعطيات التي توفرت ل«المساء»، إلغاء فصل قطاع الفلاحة عن قطاع الصيد البحري، وإلحاق قطاع الماء بوزارة الطاقة والمعادن، فيما تم الاحتفاظ بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وعدم إلحاقها بوزارة التنمية المستدامة والغابات والبيئة، كما ورد في الهيكلة التي تقدم بها بنكيران إلى القصر.
وذكرت مصادر حركية مطلعة أن تشكيلة الحكومة المرتقبة تضم كلا من امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد أوزين، ولحسن حداد، عضوي المكتب السياسي، إضافة إلى اسم حركي جديد غير معروف هو شعيب لالوح، مشيرة إلى أنه تأكد تقلد الحزب حقائب الداخلية والطاقة والمعادن والسياحة من أصل خمس حقائب، فيما ضاعت حقيبة الفلاحة من يد الحزب. وفيما تداول الاستقلاليون اسم نزار البركة، صهر عباس الفاسي، لتقلد حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، يفترض أن يتقلد عبد الصمد قيوح منصب كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، فيما رجحت بعض المصادر أن يتولى خليل بنعبد الله وزارة الشبيبة والرياضة.
وكان مناخ التفاؤل قد خيم، طيلة ليلة السبت الأحد، على المساعي المبذولة لتأليف الحكومة، والتي اكتسبت دفعة قوية إلى الأمام، بعد حل «عقدة» عدد الحقائب التي سيظفر بها كل حزب من الأحزاب الأربعة. وبالموازاة مع ترؤسه لجنة اختيار وزراء حزبه في الحكومة انشغل بنكيران بلقاء حلفائه الذين كانوا محملين بأسماء مرشحيهم للاستوزار.
امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، كشف ل«المساء» بعيد إنهائه لقاء قصيرا مع بنكيران ونائبه عبد الله باها، أنه تفاوض مع بنكيران حول حقائب تراوح عددها ما بين 4 أو 5 حقائب، مشيرا إلى أنه قدم له لائحة ضمت 12 اسما حركيا مرشحة للاستوزار، يتوقع أن تكون في قطاعات الداخلية والفلاحة والطاقة والمعادن، تقول مصادر حركية دون أن تستبعد إمكانية الحصول على قطاع
الجالية.