«حسم» حزب العدالة والتنمية في لائحة وزرائه بعد اجتماع ماراطوني للجنة الخاصة بانتخاب الحزب، التي التأمت أول أمس بالرباط بتزامن مع اجتماع عقده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مع زعماء أغلبيته المتكونة من أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فيما رجح مصدر مطلع أن يكون بنكيران بعث بلائحة حكومته إلى القصر قصد التأشير عليها. وفيما توقعت مصادرنا أن يستقبل الملك أعضاء الحكومة اليوم الإثنين أو يوم غد الثلاثاء، قبل سفره إلى الخارج، ذكر قيادي من الأغلبية أن لائحة الوزراء المرسلة إلى الملك تضمنت ثلاثة أسماء لكل وزارة. وتضمنت لائحة وزراء العدالة والتنمية كلا من عبد الله باها، الذي اقترح لمنصب وزير الدولة، وسعد الدين العثماني وزيرا للخارجية، والمحامي مصطفى الرميد وزيرا للعدل، ومحمد نجيب بوليف وزيرا للمالية، والحبيب الشوباني، وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ومصطفى الخلفي، مدير نشر جريدة «التجديد»، وزيرا للثقافة والاتصال. كما اختار الحزب عبد العزيز رباح وزيرا للوظيفة العمومية، وإدريس آزمي، الإطار بوزارة المالية، لتقلد حقيبة الشؤون العامة والحكامة، وبسيمة الحقاوي لحقيبة الأسرة والتضامن، وعبد الغني الأخضر لحقيبة التجهيز والنقل، وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فقد كان اسم لحسن الداودي، نائب الأمين العام للحزب، مرشحا بقوة لتقلد حقيبة الجالية، غير أن المفاوضات التي باشرها بنكيران مع حلفائه أجبرته على التخلي عن تلك الحقيبة، التي يرجح أن تكون قد عادت إلى حزب الحركة الشعبية أو التقدم والاشتراكية. وقد تم تعويض الداودي عن منصب وزير الجالية بتقلده حقيبة التعليم العالي مكان الخبير خالد الصمدي الذي كان مرشحا لهذا المنصب. كما اختار الحزب الدكتور عادل الإبراهيمي لتولي مسؤولية وزارة الصحة. من جهة أخرى، تضم لائحة ال«المكردعين» قياديين من أبرزهم عبد العالي حامي الدين، وعبد الله بوانو، ومحمد يتيم، الذي راج اسمه بقوة لتقلد منصب وزير الاتصال والثقافة، إلى جانب مصطفى الخلفي والحبيب الشوباني، لكن الأمور حسمت في نهاية المطاف لصالح الخلفي، فيما لم يتم استوزار جامع المعتصم، وتم الاحتفاظ به كقوة لبناء الحزب. وكانت لجنة اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية قد تمكنت من انتخاب مرشحي الحزب لتقلد مناصب وزارية في الحكومة، بعد ما يربو عن 12 ساعة من النقاش والانقطاع عن العالم الخارجي بسبب أوامر من قيادة الحزب بمنع استعمال الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة. وكان لافتا خلال الاجتماع حرص بنكيران على أخذ تعهد أعضاء اللجنة والأمانة العامة بعدم تسريب الأسماء التي وقع عليها الاختيار، معتبرا كل من أقدم على ذلك «خائنا للوطن وللحزب».
