ضحايا سنوات الرصاص يتدارسون معاناتهم في بني ملال

التأم أعضاء مكتب فرع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في جهة تادلة –أزيلال، يوم الأحد الماضي، في النادي الثقافي لمدينة بني ملال، بحضور ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجهة من أبناء الشهداء وضحايا الاعتقال السياسي والنفي، في اجتماع خصصوه لمدارسة معاناتهم الاجتماعية .
وقد عدّد المجتمعون أوجُه معاناة الضحايا في الجهة بمواصلة حرمانهم من مورد قار للعيش الكريم، في الوقت الذي تستفيد فئات أخرى من معاشات استثنائية أو من مأذونيات خاصة. ووقف المشاركون في اللقاء التواصلي على عدم جدوى بطاقة التغطية الصحية لحاصلين عليها، حيث أكد بعض الحاضرين أن بطاقة التغطية الصحية تفرض دفعا مسبقا لتكاليف العلاج والتطبيب والدواء. وكشف بلاغ لمكتب فرع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف في جهة تادلة -أزيلال أن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يواجهون مشاكل وصفوها ب«المفتعَلة» من طرف منظمة «CNOPS»، خصوصا في إرجاع جزء من مصاريف التطبيب، واتّهم المنخرطون الإدارة الجهوية ل»المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الموجودة ببني ملال، بكونها تفرض على الضحايا التنقل إلى فرع «CNOPS» في مدينة الفقيه بنصالح لإيداع الملفات المرضية، وهو ما يزيد من المعاناة المادية للضحايا لتدبر تكاليف التنقل، التي تكون أحيانا أكثر من نفقات العلاج .
كما اتهم المجتمعون، في اللقاء التواصلي الذي نظمه فرع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف في جهة تادلة -أزيلال الجهات المسؤولة بحرمان الضحايا من حقهم، رفقة أبنائهم، في الإدماج، مما فوّت على الكثير منهم فرص الدراسة ومتابعتها، وتوقف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عند التفاوت الصارخ في المبالغ المُسلَّمة للضحايا الذين تقدموا بطلبات التعويض، خصوصا داخل المجموعة الواحدة التي واجه أعضاؤها نفس مراحل التعذيب ونفس المعاناة، واتهم ضحايا الانتهاكات الجسيمة في جهة تادلة -أزيلال الدولة ب»نهج سياسة انتقائية وزبونية في عملية التعويض»، مقابل منح التعويض المالي «السّمين» لمن وصفوهم ب»مجموعة من «الحياحة» الذين كانت السلطات تُجنّدهم إلى جانبها في ملاحقة وإرهاب وقمع الضحايا وعائلاتهم»، وهي السياسة التي «أضحت منهجا لها عندما سلكتها مع أعضاء المقاومة وجيش التحرير، حيث نال جلادون وعملاء للاستعمار صفة «مقاوم».
وهاجم ضحايا الانتهاكات الجسيمة توظيف واستقطاب من أسموهم «العناصر المهزومة داخل المنتدى لتوظيفها إعلاميا وسياسيا ضد إرادة الضحايا، ناهيك عن مواصلتها انتهاكات حقوق الإنسان، مما يجعل تواجد المنتدى ب«المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، كجهاز استشاري للملك، «غيرَ ذي معنى»، كما أكد على ذلك المجلس الوطني للمنتدى في دورته الرابعة، التي انعقدت في الرباط يوم 28 أكتوبر الماضي.