الحبس ل7 دركيين فيسبوكيين

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، قبل أيام، الحكم بالحبس النافذ في حق سبعة دركيين فيسبوكيين تم إيقافهم في الشهور الماضية بأمر من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط تزامنا مع مظاهرات حركة 20 فبراير. وقضت المحكمة العسكرية في حق الدركيين السبعة بعقوبات حبسية تراوحت بين 4 سنوات و4 أشهر حبسا نافذا، بتهمة «مخالفة ضوابط عسكرية عامة» وتوبعوا في حالة اعتقال بالسجن المحلي لسلا تحت إشراف مديرية العدل العسكري.
وذكر مصدر «المساء» أن القيادة العليا للدرك الملكي لدى توصلها بمعلومات، في شهر أبريل الماضي، تفيد بنشاط عدد من الدركيين عبر الموقع الاجتماعي «فيسبوك» في عدد من المدن المغربية، تجندت فرقة خاصة بالقيادة العليا للدرك الملكي مكلفة بنظام المعلوميات، حيث اكتشفت تداولا واسعا عبر الموقع الاجتماعي المذكور يضر بجهاز الدرك الملكي ويخالف ضوابط العدل العسكري، حيث باشرت المفتشية العامة للدرك سلسلة اعتقالات في صفوف عناصرها بعدد من مدن المملكة، وتم نقلهم إلى مدينة الرباط لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وذكر مصدر «المساء» أن القيادة العليا للدرك الملكي لدى توصلها بمعلومات، في شهر أبريل الماضي، تفيد بنشاط عدد من الدركيين عبر الموقع الاجتماعي «فيسبوك» في عدد من المدن المغربية، تجندت فرقة خاصة بالقيادة العليا للدرك الملكي مكلفة بنظام المعلوميات، حيث اكتشفت تداولا واسعا عبر الموقع الاجتماعي المذكور يضر بجهاز الدرك الملكي ويخالف ضوابط العدل العسكري، حيث باشرت المفتشية العامة للدرك سلسلة اعتقالات في صفوف عناصرها بعدد من مدن المملكة، وتم نقلهم إلى مدينة الرباط لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وفي سياق متصل، تداول الدركيون الفيسبوكيون بعض الأوضاع التي يعيشونها، كما تضمنت النقاشات محاربة الفساد، ولقيت هذه الصفحة تجاوبا كبيرا من قبل رواد الموقع الاجتماعي، واستعانت فرقة المعلوميات بالتعليقات التي كانت ترد على موقع «فيسبوك».
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء» من مصدرها، نفى الدركي الذي تمت إدانته بأربعة أشهرا حبسا نافذا، إساءته إلى رؤسائه الكبار بالقيادة العليا، وذكر أنه كان ينشط على «فيسبوك» ويترك صفحته على الموقع مفتوحة بجهاز الحاسوب، وأن أشخاصا آخرين كانوا يستغلون موقعه ويتداولون باسمه نقاشات تخص جهاز الدرك الملكي. وكانت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، رفضت منح السراح المؤقت للدركيين المتابعين بتهمة مخالفة ضوابط عسكرية عامة، حيث أمرت المحكمة العسكرية كولونيلا يشغل قاضي تحقيق بمباشرة الاستماع إلى الدركيين في شأن التهم الموجهة إليهم من قبل العدل العسكري، وبعد صدور الحكم بالحبس النافذ، أغمي على بعض أفراد العائلات التي كانت ترافق الدركيين من مدن مختلفة لمتابعة أطوار الجلسات واعتبرت أن الحكم الصادر من قبل المحكمة العسكرية كان «قاسيا».
وفي علاقة بالموضوع، صرح عدد من أعضاء هيئة دفاع الدركيين المتهمين عزمهم طلب النقض لدى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في الحكم الصادر من قبل المحكمة العسكرية.