أرْخت أزمة الشلل التي يعيشها مجلس مدينة الدارالبيضاء على ملف منح الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية في العاصمة الاقتصادية، وهو ما يهدد أنشطة بعض الجمعيات والفرق الرياضية، التي تعتمد على منحة مجلس المدينة، كأحد الموارد الأساسية في اشتغالها، بالتوقف. وعلمت «المساء» أن منح الجمعيات برسم سنة 2011 ما زالت حبيسة رفوف مقر مجلس المدينة، علما أن الاعتمادات المخصصة للجمعيات ضمن ميزانية 2011 تم التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية في الشهور الأولى من السنة الحالية. وفيما تم صرف جزء من هذه الاعتمادات لبعض الجمعيات «المحظوظة» لدعم بعض المهرجانات، التي استُغِل بعضها في حملات انتخابية لبعض المنتخبين ورؤساء المقاطعات، ما يزال الغموض يلف أسباب تأخر إرسال الملف إلى الخازن الجماعي، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن هذا الأخير لم يتوصل، إلى غاية صبيحة أمس الخميس، 29 دجنبر الجاري، بملف منح الجمعيات الخاصة بمجلس مدينة الدارالبيضاء. وبينما عرفت المنح التي خصصها مجلس عمالة الدارالبيضاء طريقها إلى التأشير عليها من قِبَل الخزينة الجهوية للدار البيضاء، رغم وجود العديد من المسؤولين من المجلس في زيارة لتركيا، وجدت العديد من الجمعيات التي كانت تنتظر منحة مجلس المدينة وبعد استكمال كل الإجراءات القانونية، بما فيها مصاريف التصديق على هذه الوثائق، خارج حسابات العمدة ساجد والمشرفين على تدبير هذه الملف. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية قد اجتمعت، في وقت سابق، بدعوة من رئيسها، عبد المالك الكحيلي، عن فريق العدالة والتنمية، من أجل الحسم في لائحة الجمعيات المستفيدة من منحة مجلس المدينة برسم سنة 2011. وذكرت المصادر ذاتها أن كل الإجراءات القانونية قد تم استيفاؤها من أجل صرف المنح، لكن الملف «تعثر» داخل دواليب مجلس المدينة. وعلى صعيد آخر، هددت العديد من الفعاليات المدنية والسياسية بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس المدينة وولاية الدارالبيضاء بسبب حالة الجمود التي يعيشها المجلس، والتي انعكست بشكل جليّ على الحياة اليومية للمواطنين، سواء داخل المقاطعات أو في المرافق التابعة لها.
