استقالة أخنوش تفتح المجال أمام رئيس جماعة أكلو بتيزنيت لدخول قبة البرلمان

في انتظار حسم المجلس الدستوري للطعن المقدم ضده

يبدو أن استقالة أخنوش من حزب التجمع الوطني للأحرار فتحت المجال أمام عبد الله وكاك، رئيس جماعة «أكلو» بتيزنيت، للوصول إلى قبة البرلمان، بناء على المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب
وأفادت مصادر متعددة أن دخول وصيف لائحة الأحرار بإقليم تيزنيت إلى قبة البرلمان ليس بالأمر السهل بالنظر إلى الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية بالإقليم ضد لائحة التجمع الوطني للأحرار، التي فازت بأغلبية أصوات الناخبين المحليين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، على اعتبار أن حزب العدالة والتنمية استهدف إسقاط لائحة التجمعيين بالطعن في مدى أهلية المرشح الثاني في اللائحة بالترشح باسم الأحرار، رغم ترؤسه جماعة «أكلو» الشاطئية باسم التقدم والاشتراكية. وأشارت المصادر إلى أن الطعن يشير إلى أن المعني قدم استقالته من التقدم والاشتراكية قبل أيام من موعد تقديم الترشيحات البرلمانية، لكن الكتابة الإقليمية لنفس الحزب رفضت الاستقالة كتابة، وبررت رفضها بكون الأصوات التي حصل عليها باسم الحزب هي التي وضعته على رأس الجماعة المذكورة.
وكان قرار أخنوش الاستقالة من التجمع الوطني للأحرار قد أثار بإقليم تيزنيت جملة من ردود الفعل المتفاوتة بين مؤيد ومعارض. فالمؤيدون يقولون بأحقيته القانونية في تقديم استقالته وقتما شاء، دون الحاجة إلى توضيح الأسباب، فيما انتقد المعارضون هذه الخطوة، مؤكدين على أنها خرقت التزاما أخلاقيا مع ساكنة الإقليم، التي أوصلت أخنوش إلى البرلمان برقم قياسي يتجاوز 25 ألف صوت، فيما لم يحصل بقية منافسيه بنفس الإقليم إلا على حوالي 20 ألف صوت، موزعة بين الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والحزب الوطني الديموقراطي. فيما أوضحت مصادر أخرى أن خطوة أخنوش «استباقية» بالنظر إلى ما ستؤول إليه نتيجة الطعن التي قدمها حزب العدالة والتنمية ضد لائحة أخنوش بإقليم تيزنيت، والمستندة إلى كون المرشح الثاني في اللائحة المذكورة يترأس جماعة قروية بالإقليم باسم حزب التقدم والاشتراكية، وترشح باسم الأحرار في الانتخابات التشريعية، وهو ما كان مثار جدل قانوني ينتظر أن يحسم فيه المجلس الدستوري في الأسابيع أو الشهور المقبلة.
يذكر أن عزيز أخنوش حصل في الانتخابات البرلمانية بتيزنيت على 25345 صوتا، وحصل لحسن بنواري الفائز بالمرتبة الثانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي على 9178 صوتا، فيما اكتفى العدالة والتنمية بالرتبة الثالثة بعد حصوله على 8283 من أصوات الناخبين. ومن المنتظر أن تعرف الساحة الانتخابية بإقليم تيزنيت غليانا في الأسابيع المقبلة، خاصة بعد حسم المجلس الدستوري في قضية الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية ضد لائحة التجمع الوطني للأحرار، والطعن الثاني الخاص بالأصوات الملغاة التي يقول العدالة والتنمية إنها حرمته من المقعد الثاني في الانتخابات التشريعية
الأخيرة.