هشام المساوي : السبب الرئيسي في رفض الأوربيين تمديد بروتوكول الصيد البحري يبقى سياسيا

أستاذ الاقتصاد بجامعة السلطان مولاي سليمان قال إن المستهلك الأوروبي يقتني الأسماك بثمن متوسط أقل من نظيره المغربي

- ما هي دوافع رفض تمديد بروتوكول الصيد البحري بين المغرب وأوربا مؤخرا؟
في 15 دجنبر المنصرم رفض البرلمان الأوروبي تمديد بروتوكول الصيد الموقع مع المغرب، وهو ما يمثل 36 مليون أورو سنويا كتعويضات مقابل الاستغلال الأوروبي للأسماك المغربية،
حيث أفاد المقرر الفنلندي كارل هاغلوند، أن القرار الأوروبي كان له ثلاثة دوافع، أولا، دافع اقتصادي إذ يبدو أن المغرب هو المستفيد الأكبر - ماليا - مقارنة مع الاتحاد الأوروبي، ثم - بيئيا - من حيث الاستغلال المفرط للثروات السمكية، وأخيرا دافع اجتماعي، لأنه حتى الآن، يبدو أن السكان المحليين في الصحراء لا يستفيدون ماليا بما فيه الكفاية من هذه الاتفاقية.
- وهل ترى أن هذه هي الأسباب الحقيقية؟
إذا أمكننا أن نفهم أن الاتحاد الأوروبي، يعاني ماليا بسبب أزمة الديون، فإن تربصه بالغلاف المالي المقدر ب 36 مليون أورو لن يحل كل مشاكله، لاسيما إذا كان يجب أن يستجيب للمطالبة بالتعويض الذي أدلت به إسبانيا، الضحية الرئيسية في هذا الملف، فذلك سيكلفه 30 مليون يورو لتعويضها عن انقطاع الصيادين لمدة شهرين عن العمل، في حين أن المغرب لا يحصل إلا على أكثر من ذلك بقليل مقابل استغلال ثرواته السمكية لمدة 12 شهرا، وإذا كان هناك فعلا طرف يجب أن يشكو من عدم مردودية هذه الاتفاقية فهو المغرب، عن طريق دفعه 36 مليون أورو في مقابل اصطياد 70 ألف طن من الاسماك، فالاتحاد الأوروبي يضمن الكيلو الواحد من السمك بتكلفة إنتاج متوسطة، في جميع الأصناف، تقارب 0.5 أورو، مما يمثل هدية بالنسبة للمستهلك الأوروبي الذي يقتني الأسماك بثمن متوسط أقل من نظيره المغربي.
عندما يتحدث أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين صوتوا ضد الاتفاق، عن الصيد الجائر، فإنهم تناسوا أن الحكومات المغربية - وهذا منذ عام 1995 كانت ترفض تمديد البروتوكول مع الاتحاد الأوروبي للتنديد بالاستغلال المفرط للصيادين الأوروبيين للمخزونات السمكية، ولكن تحت الضغط الأوروبي، كان المغرب يرضخ دائما في نهاية المطاف لمطالبهم.
أما فيما يخص السكان الصحراويين المحليين الذين لا يبدو أنهم قد استفادوا كثيرا – ماليا - من الاتفاق، ينبغي أن نذكر أن ألمانيا التي أعربت عن تحفظات في وقت سابق بسبب هذا، تراجعت عن تحفظاتها بعد المعلومات الأولية والتي قدمها المغرب ومفادها أنه قد تم تخصيص أكثر من 700 مليون درهم لتمديد وتجديد الموانئ بالداخلة وبوجدور، إضافة إلى ذلك فقد نص الاتفاق على أن ينتج المغرب تقريرا بحلول نهاية فبراير 2012 لتسليط الضوء على مدى استفادة الساكنة الصحراوية من العائدات المالية الناجمة عن البرتوكول.
- لكن لماذا عجل النواب تعليق الاتفاق قبل شهرين من تقديم التقرير؟
إذا كانت الدوافع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، السالف ذكرها، قد أثرت إلى حد ما في تصويت البرلمانيين الأوربيين، حزب الخضر والاشتراكيين، فالسبب الرئيسي يبقى سياسيا، في الواقع، يجب علينا أن نذكر بأنه عندما انتهت صلاحية البرتوكول في نهاية فبراير الماضي، لم يكن المغرب راغبا في تمديده، وفي كل مرة وافق المغرب على تمديد الاتفاقية، لم يكن ذلك من أجل تحقيق مكاسب مالية، ولكن المصادقة الأوروبية على الاتفاقية، كانت تعتبر بمثابة اعتراف ضمني بالسيادة المغربية الكاملة على أراضيها، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية. فالصفقة كانت واضحة، السمك ضد اعتراف ضمني بالسيادة المغربية على الصحراء، وكان يعرف تجديد اتفاق الصيد البحري دائما شد الحبل بين الطرفين، بمعنى أن هذا الاتفاق كان يعتبر بالنسبة للمغرب بمثابة اختبار لسيادته الوطنية، لذلك كان النواب الأوربيون يتذرعون بقضية الصحراء للضغط على المغرب، وعندما يدافع النواب الاسكندينافيون (الدانمارك والسويد..) عن مصير الصحراويين فليس ذلك بدافع خيري ولكن، لأن بلدانهم لا تستفيد من هذه الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه البلدان نفسها، تنسى فجأة مصير الصحراويين عندما تحاول التفاوض من أجل إبرام عقود ثنائية مع المغرب للصيد في بحاره عن طريق شركات خاصة.
- وماذا عن اللوبي الذي يدعم جبهة البوليزاريو؟
بالإضافة إلى كل ما سبق، فقد كثفت اللوبيات المؤيدة لجبهة البوليساريو حملات الضغط بعد حصول المغرب على صفة عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واستولى الذعر على البوليساريو وأنصاره، لأنهم رأوا في الوضع الجديد للمغرب فرصة له لفرض حل الحكم الذاتي المتقدم تحت سيادة مغربية للأقاليم الصحراوية. هذا ما يفسر لماذا كثفت هذه اللوبيات الضغط على أعضاء البرلمان الأوروبي لتعليق اتفاقية تنتهي صلاحيتها في غضون شهرين. كان الهدف هو بعث رسالة سياسية إلى الحكومة المغربية، وهي أنه على الرغم من خسارة دعم نظام القذافي، فهناك قوى أخرى ستواصل دعم جبهة البوليساريو. هذا ما يفسر حزم الرد المغربي مباشرة بعد الإعلان عن رفض البرلمان الأوروبي، أي إعادة تقييم شراكته مع الاتحاد الأوروبي، لأن ما هو على المحك ليس اقتصاديا، وإنما هو سياسي، حيث يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية.
- إذن تم تسييس هذه القضية؟
نعم، فالمؤسف في هذه القضية هو تسييس القرارات الاقتصادية الأوروبية وهذا لا ينحصر فقط على اتفاق الصيد البحري، وأذكر هنا على سبيل المثال أنه لما تم التوقيع على النص الجديد المتعلق بالتحرير المتبادل للقطاع الزراعي المبرم في عام 2009، لا زال يقبع في دواليب البرلمان الأوروبي منذ دجنبر2010. الأفضليات التي قد تمنح للمنتجات الزراعية المغربية تقلق العديد من المنتجين الأوروبيين، وخصوصا الإسبان والبرتغاليين والفرنسيين. فرفض تمديد اتفاق الصيد هو وسيلة للضغط – من خلال قضية الصحراء – على المغرب للحصول على تنازلات أو على الأقل تحرير المنتجات الزراعية على مدى عدة سنوات.
ففي الماضي، كان الاتحاد الأوروبي يستخدم ورقة الديمقراطية وحقوق الإنسان للضغط على المغرب خلال المفاوضات. الآن ، مع ديناميكية الإصلاح التي يعرفها المغرب في ظل الثورات العربية، أصبحا هذان الورشان مطلبين داخليين، وهذا ما يفسر لجوء النواب الأوروبيين إلى استعمال ورقة الصحراء لإيقاف البرتوكول.