رفعت جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية في شركة «ألطاديس» مذكرة جديدة إلى الوكيل العام في محكمة النقض في الرباط (المجلس الأعلى سابقا) حول ما وصفوه ب»معاناة متقاعدي شركة ألطاديس المغرب مع محكمة النقض»، التي أصدرت، بتاريخ 20-10 -2011، قرارات قضت بنقض مجموعة من الأحكام الصادرة عن استئنافية الدارالبيضاء بدون إحالة، في تناقض صارخ مع قرارات سبق لنفس المحكمة أن أصدرتها في ما قبل ومع قرارات بعدم الاختصاص، صادرة عن القضاء الإداري. وجاء في مذكرة المكتب الوطني للجمعية، التي ينضوي تحت لوائها المستفيدون من المغادرة الطوعية في شركة «ألطاديس»، أن قرارات محكمة النقض تجاهلت حساسية هذا الملف كملف اجتماعي يهُمّ حوالي 1000 متقاعدة ومتقاعد وكذا الواقع الجديد الناتج عن تنفيذ القرارات الصادرة لصالح المجموعة الأولى منه،م وما ترتب عن ذلك من تسوية لوضعية معاشهم. وأوضحت المذكرة أن قرارات محكمة النقض صدرت بناء على وقائع غير صحيحة، سواء في ما يتعلق بموضوع الدعوى أو في ما يتعلق بالجهة المدعى عليها، ذلك أن محكمة النقض أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا، بناء على مقتضيات القانون رقم 41 /90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والذي ينص على اختصاص المحاكم الإدارية في ما يتعلق بالمعاشات. أما مذكرة الجمعية فقد أشارت إلى أن الحقوق المطالَب بها لا علاقة لها بالنظام الجماعي بل بشركة «ألطاديس المغرب»، وما دام أن صندوق التقاعد الداخلي للشركة لا يدخل في نطاق أنظمة التقاعد المشار إليها في المادة ال41 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، فإن الدعوى ليست من اختصاص القضاء الإداري.. مع العلم أن النظام الجماعي لم يدخل في الدعوى إلا بصفته الجهة التي استفادت من تحويل رواتب المعاش المكتسَبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة إلى نهاية سنة 2002 بموجب اتفاقية الإدماج وبصفته الجهة المعنية حصريا بتسلم كلفة التخفيض ككلفة إضافية للتحويل. ففي شهري ماي ويونيو 2009، أصدرت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قرارات نهائية لصالح متقاعدات ومتقاعدي شركة «ألطاديس» -المغرب في ملفي تخفيض رواتب المعاش والاقتطاع الضريبي، في أعقاب حوالي سبع سنوات من التقاضي. وقد قضت هذه القرارات بأداء الشركة كلفة مقابل التخفيض المُطبَّق على رواتب المعاش المكتسَبة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واسترجاع المَبالغ المُقتطَعة من تعويضات إنهاء عقود الشغل كضريبة على الدخل. وفي ما تقدمت الشركة بطعن أمام محكمة النقض، لجأ صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى حجوزات لدى الغير ضد الشركة، تمت المصادقة عليها بأحكام بلغت مراحلَها النهائية في التنفيذ في شهر شتنبر 2011. وقد نتجت عن ذلك تسوية وضعية معاش المعنيين بهذه الأحكام وتوصلهم باستدراكات المبالغ المخفضة من رواتب معاشهم منذ سنة 2004 وكذا بالمبالغ المُقتطَعة من تعويضات إنهاء عقود عملهم كضريبة على الدخل. أما في ما يتعلق بالجهة المدّعى عليها، فإن الدعوى ليست مرفوعة ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بل ضد شركة «ألطاديس المغرب» كشركة مساهمة تابعة للقطاع الخاص، كما هو معترَف به في الإشارة إليها في مقال الدعوى وفي سجلها التجاري، وذلك للمطالبة بحق من الحقوق المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي، الذي كان خاضعا لنظام خاص تحت إشراف ومسؤولية الشركة قبل إدماجه في النظام الجماعي في بداية سنة 2003.
