نزاع شركة التبغ مع متقاعديها حول مستحقات بقيمة 44 مليار سنتيم أمام المجلس الأعلى

ينظر المجلس الأعلى، اليوم الخميس (29 شتنبر) في طلب إيقاف القرارات الصادرة ضد «ألطاديس
-المغرب»، القاضية بأداء الشركة حوالي 44 مليار سنتيم لفائدة صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهي قيمة مستحقات كلفة تخفيض معاش المتقاعدين،
مقابل استفادتهم من راتب المعاش كاملا ابتداء من تاريخ استحقاقه.
وعلمت «المساء» أن صندوق «النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد» (RCAR) قد فعّل مسطرة الحجز على الحساب الخاص بالشركة، من أجل استخلاص حوالي 440 مليون درهم. وذكرت مصادر مطّلعة أن الصندوق فتح مسطرة تنفيذ الشق المتعلق بكلفة التخفيض، وهي المسطرة التي قوبلت بالرفض من قِبَل الشركة، مما حذا بهذه الأخيرة إلى محاولة إيقاف هذه الأحكام النهائية من خلال إثارة صعوبات التنفيذ بدعوى أن الاستجابة لهذه الأحكام سيعرض الشركة للإفلاس.
ويفند هذه الحججَ بلاغٌ لجمعية متقاعدي المغادرة الطوعية -«ألطاديس» المغرب أشارت من خلاله الجمعية، التي ينضوي تحت لوائها متقاعدون من الشركة، إلى أن الأخيرة تحقق رقم معاملات يُقدَّر ب16 ألف مليون درهم، بمعدل 67 مليون درهم في اليوم.
وكانت الشركة قد أثارت عدة صعوبات لإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة، لكن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أصدرت قرارات في شهري فبراير وأبريل 2011 تقضي برفض طلب الشركة، وهي القرارات التي تم الطعن فيها أمام المجلس الأعلى.
ومنذ الشروع في مسطرة التنفيذ من قِبَل دفاع المتقاعدين المعنيين، أثارت الشركة عدة صعوبات لإيقاف التنفيذ في شهر غشت 2009 بناء على الادعاءات آنفة الذكر، صدرت على إثرها قرارات قضت برفض الطلب، ما جعل الشركة تنفذ الشق الثانوي المتعلق بالتعويض عن الضرر في شهر أبريل 2010، ورفضت مواصلة تنفيذ هذه القرارات بدعوى عدم توفر المستفيدين على الصفة التي تخول لهم تنفيذ الشق الأساسي المتعلق بأداء كلفة التخفيض للنظام الجماعي.
يذكر أن متقاعدي شركة «ألطاديس» كانوا قد نظموا، في السنة الماضية، عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة الاجتماعي ابتداء من 30 مارس 2010 إلى أن قاموا بتعليقها في فاتح يونيو 2010. وقد جاء هذا التعليق بعد توصل المكتب الوطني للجمعية برسالة من المديرة التنفيذية لمجموعة «أمبريال طوباكو»، التي انتقلت إليها ملكية الشركة سنة 2007- تعبّر فيها عن الثقة التي تضعها في القضاء المغربي للفصل بين الشركة ومستخدَميها السابقين.
وقال بلاغ للمكتب الوطني لجمعية متقاعدي المغادرة الطوعية إن «استمرار إدارة الشركة في نفس النهج يتناقض مع موقف المجموعة، التي تنتمي إليها ويثبت أن الأسباب التي أدت إلى احتجاجات سنة 2010 ما زالت قائمة»، كما حمّل مسؤولية ما قد ينتج عن هذه التصرفات لمجموعة «أمبريال طوباكو» ولإدارة فرعها في المغرب.